المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٠

في حرمة بيع الخمر والفقاع وكل مسكر مايع

فلعله وقع اشتباه في نسخ السرائر ، ولعله قال الأخبار بالجواز متواترة ، فإن له

وجها لما تقدم من الأخبار الكثيرة على الجواز ، أو أراد الأخبار الواردة في نجاسة

الخنزير ، بدعوى استفادة حرمة الانتفاع منها ، وهو بعيد ، فقول صاحب مفتاح

الكرامة : انكار من أنكر لا يعتبر كان له وجه لو ادعى الحلي ورود خبر واحد ،

لامكان اطلاعه عليه ، والخفاء عن غيره ، لا الأخبار المتواترة أو المستفيضة ، فلو فرض

أن الأخبار بالجواز كانت متواترة فلا يمكن عدم اطلاع الأصحاب عليها ، ومع

اطلاعهم عليها وترك نقلها والاكتفاء بنقل أخبار الجواز يكشف ذلك عن معللية

تلك الأخبار ، بل هو من أدل الدليل على الجواز ، لكن الانصاف وقوع اشتباه في

البين ، وعدم أخبار متواترة لم يطلع عليها غيره ، أو تركوا نقلها .

ثم إن التفصيل بين صورة تحقق الدسومة وعدمه ، والقول بالمنع في الأولى

دون الثانية ضعيف ، لأن الروايات المقيدة لا تصلح لتقييد المطلقات ، بل ولا للخروج

عن الأصل مع الغمض عن المطلقات ولا يبعد حملها على الارشاد . ( كما قيل ) كما أن

الأقوى عدم الفرق بين الاضطرار وغيره كما مر ، وعن كشف اللثام أنه إذا اضطر

استعمل اجماعا ، ولعله يكفي في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه . ( انتهى ) فلو

كان ذلك شرحا لمقصود المجمعين يرجع في الحقيقة إلى جوازه مطلقا ، لأن الاضطرار

بهذا المعنى مرجعه الاختيار ، فيمكن استشعار الجواز مطلقا منه ، لكن في كون

كلامه تفسيرا لكلامهم ، أو كون مرادهم ذلك تأمل واشكال .

ثم إنه بناء على جواز الانتفاع بأجزائه ، يجوز بيعها والمعاوضة عليها ،

لظهور الروايات المتقدمة ، ولعمومات حل البيع والتجارة .

في حرمة بيع الخمر والفقاع وكل مسكر مايع

ومنها الخمر والفقاع وكل مسكر مايع ، ولا شبهة اجمالا في حرمة بيعها

وثمنها وسقوط ماليتها ، إنما الكلام في أن الأحكام ثابتة للخمر مطلقا ، حتى ما

اتخذت للتخليل ونحوه أو لا ، وقد مر الكلام فيه مستقصى سابقا ، وقلنا إن الأخبار

قاصرة عن اثبات الأحكام لنحو ذلك ، لا ما اشتملت على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر