المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا

نحوها وهي من المرسلات التي نسب الحكم جز ما إلى المعصوم عليه السلام ، ولا تقصر

عن مرسلات ابن أبي عمير ، ولو كانت هي عين خبر زرارة لكان قوله ذلك دليلا

على جزمه بصدور الرواية من القرائن ، لو لم يكن توثيقا للنهدي الواقع في رجال

الحديث ، وتوهم أن جزمه باجتهاده لا يفيد لنا ، ولعل القرائن التي عنده لا تفيدنا

الجزم ، في غير محله ، لأن الظاهر من مسلكه أنه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة

عند الأصوليين ، سيما المتأخرين منهم ، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن

ظاهرة توجب الاطمينان لنا أيضا ، وكيف كان ، رد تلك المرسلات جرأة على المولى .

ثم إن دلالتها على جواز الانتفاع به ظاهرة ، وتوهم أن نظر السائل إنما هو

حيث انفعال الماء ( وسوسة ) . والظاهر عدم الفرق بين الجلد والشعر ، واطلاقها

شامل لحال الضرورة وغيرها ، ولا مخصص لها إلا الشهرة المدعاة بعدم جواز الاستعمال

اختيارا ، والاجماعات المتقدمة على عدم جواز الانتفاع بالنجس والميتة ،

خرج حال الضرورة ، للشهرة بالجواز ، أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار .

أقول إما الشهرة أو الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ، فقد

مر الكلام فيهما فلا نعيده وقد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو اجماع على الحكم ،

والمتيقن منهما لو ثبت أصلهما ، هو الاستعمالات والانتفاعات الخاصة ، لا مطلقا ،

ولا أظن قيام اجماع أو شهرة مستقلة في المقام ، غير ما ادعى هناك ، كما

يظهر من دعوى الشيخ في الخلاف ( 1 ) ومحكي المبسوط ، في الخنزير ( 2 ) مع أن علم الهدى ( ره ) ( 3 ) لا يرى نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، فلا محالة

يقول بجواز الانتفاع به ، وقد مر كلام شيخ الطائفة في ذيل رواية زرارة المتقدمة ،

قال : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب ،

والأشجار ، ونحو ذلك ، ولو كان المنع ثابتا باجماع ونحوه لما قال ذلك ، ولا يجوز

( 1 ) راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر