المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا

نعم روايات برد وسليمان الإسكاف ضعاف والعجب أن المحقق الأردبيلي ( مع

كثرة مناقشته في اسناد الروايات ) بنى على عدم ضعفها مع أن مجرد نقل ابن أبي

عمير كتابا لا يدل على صحته وكصحيحة زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته

عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ

من ذلك الماء ، فقال : لا بأس به وهي وإن كانت بصدد بيان التوضي من الماء ،

والظاهر أن شبهته من جهة تنجس الماء أو احتماله لذلك ، لكن نفي البأس عن الوضوء

( مع أنه نحو انتفاع بالحبل . سيما أن مقتضى اطلاقها جوازه لو كان المتوضي هو الذي

يستقى الماء به ) دليل على عدم حرمة الانتفاع به .

وتوهم أن الوضوء ليس انتفاعا بالحبل ، بل انتفاع بالماء ، والانتفاع بالحبل

إنما هو اخراج الماء به ، لا الوضوء من الماء الخارج ( فاسد ) ، ضرورة أن الانتفاع

بالحبل هو رفع نحو حاجة به ، وشد الحبل بالدلو ، والقائه في البئر ، واخراج الماء

منه ، مقدمات الانتفاع ، وإنما الانتفاع هو شرب الماء والتوضي به ونحوهما ، ففرق

بين حرمة التصرف في الشئ ، وحرمة الانتفاع به ، فلو حرم الانتفاع بشجر مثلا

لا يجوز الاستظلال به والتوقف تحت ظله توقيا عن الحر والمطر مع أنه ليس تصرفا

فيه ، فلو حرم الانتفاع بالوادي لا يجوز شرب مائه ، ولو بعد أخذه في قربة ولا يجوز

سقي الزرع والأشجار بمائه ، ولو بعد جريانه في الأنهار والسواقي ، لصدق الانتفاع به

وفي المقام لو أخرج الماء بالحبل من البئر ، واهريق قهرا ، لا يصدق أنه انتفع بالبئر ،

ولا بالدلو والحبل ، بخلاف ما لو استعمله في الحوائج . وقريب منها موثقته ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وكروايته الأخرى ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير

يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس .

وفي الفقيه ( 4 ) وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير ، ثم ساق الحديث

( 1 ) الوسائل - كتاب الطهارة الباب 14 - من أبواب الماء المطلق ( 2 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق ( 3 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق ( 4 ) كتاب الطهارة - باب المياه - رواية 16