المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا

عدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم ( ولعله فتوى يونس ، وإن كان بعيدا ) واشتمالها

على مالكية المسلم الخمر والخنازير للمنفعة الرائجة المحرمة منصرفتان إلى بيعهما

للمنفعة المحرمة الرائجة فيهما ، فإن غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدا لكن مع

ذلك الأحوط عدم الانتفاع به ، وترك بيعه ، لدعوى الاجماع المتقدمة ودعواه

في الخلاف أيضا على عدم جواز بيعه وعدم العثور على فتوى أحد بجوازه ، أو جواز

الانتفاع به وإن أمكن أن يقال : إن عدم التعرض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها

غالبا لا يدل على عدم الجواز عندهم .

في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا

نعم الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضا ( نحو جلدهما وشعرهما )

جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلل للأصل وعموم حلية البيع والوفاء

بالعقود ، وجملة من الروايات الواردة في الخنزير مما يمكن إلغاء الخصوصية ،

واسراء الحكم إلى أخيه ، ضرورة أن المانع لو كان هو النجاسة العينية ، أو هي مع

كونه ميتة ، كرواية زرارة ( 1 ) ( ولا يبعد أن تكون صحيحة ، وأن يكون سيف بن

التمار هو سيف بن سليمان التمار الثقة ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له إن رجلا

من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده ورواية

برد الإسكاف ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر

الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبره ، فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها ، حتى

يذهب دسمها ، ثم اعمل به ، وقريب منهما روايتان أخريتان منه ( 3 ) ورواية عن سليمان

الإسكاف ( 4 ) والظاهر منها ( مضافا إلى جواز العمل ) جواز البيع أيضا ، ضرورة أن

العامل للحمائل وكذا الخراز ، إنما يعملان للتجارة ، ومعلوم أن صنعتهما ذلك ،

فصحة التجارة وجوازها مستفادة منها .

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 58 - من أبواب ما يكتسب به الثانية والثالثة ضعيفتان ببرد الإسكاف ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 58 - من أبواب ما يكتسب به الثانية والثالثة ضعيفتان ببرد الإسكاف ( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 58 - من أبواب ما يكتسب به الثانية والثالثة ضعيفتان ببرد الإسكاف ( 4 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 13 - من أبواب النجاسات ضعيفة بسليمان الإسكاف