المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

في أن بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز

كالكلب والخنزير ، وما توالد منهما ، وجميع المسوخ ، وما توالد من ذلك ، أو من

أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ، ولا الانتفاع به ، ولا اقتنائه بحال اجماعا ، إلا الكلب

ثم قال : وأما الطاهر غير مأكول اللحم ( الخ ) وهذه الدعوى منه مبنية ظاهرا على

نجاسة المسوخ ، والظاهر أنها ليست مستقلة ، قبال دعوى عدم جواز بيع الأعيان النجسة

والانتفاع بها ، ولست على عنوان الكلب والخنزير مستقلة ، ولا على الحيوان كذلك

وقد مر الكلام في كلام الأعلام سابقا ، بأن مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات

مطلقا حتى فيما لا يلزم منه محذور وكذا بيعها : عدا ما استثني منها ، ليست اجماعية

بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الأصحاب ، والمتيقن من الاجماع ( لو كانت

المسألة من المسائل الاجماعية ) هو حرمة بعض الانتفاعات كالأكل والشرب والبيع

لهما ، أو لما يلزم منه محذور .

وأما الانتفاعات الأخر ، كالانتفاع المتقدم من الخنزير ، أو تخليل الخمر ونحو

ذلك فلم يثبت اجماعية حرمتها ، سيما في مثل هذه المسألة الاجتهادية وسيما مع مخالفة

ابن إدريس ومن تأخر عنه ، على ما حكي في بعض أقسام المسوخ فالأشبه كأنه جواز هذا

الانتفاع به ، للأصل وعدم دليل معتمد على خلافه : فإن دعوى الاجماع قد عرفت حالها

ومرسلة ابن أبي نجران ( 1 ) عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن نصراني

أسلم ، وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ، فيقضي دينه

قال : لا .

ورواية يونس ( 2 ) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ، ثم أسلم

قبل أن يحل المال قال : له دراهمه وقال : أسلم رجل وله خمرا أو خنازير ثم مات وهي

في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه ، أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ،

فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه . وهما مع ضعف الأولى

بالارسال ، والظاهر أن المراد ببعض الأصحاب فيها هو محمد بن مسكان عن

معاوية بن سعيد ، وهما ضعيفان . والتأمل في الثانية بإسماعيل بن مرار ،

و

( 1 ) راجع ص 15 - ( 2 ) راجع ص 15 -