المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٤

في أن بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز

نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب الصيد ، وهذا نص . ( انتهى ) وهو كما ترى

ادعى الاجماع على جواز بيع الكلاب المعلمة ، ولهذا قال : ويدل عليه أيضا

( أي مضافا إلى الاجماع ) قوله تعالى ، وتمسك بدليل النفوذ ، بل يمكن استظهار

عدم اجماعية حكم سائر الكلاب من كلامه ، بأن يقال : لو كان الحكمان

اجماعيين لأشار إليهما ، ولم يدع في خصوص كلب الصيد ، وتشهد بعدم اجماعيته بل

اجماعية خلافه عبارته المتقدمة عن إجارة الخلاف فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين

المتقدمين والمتأخرين ، فسقطت الروايات الدالة على عدم الجواز ( لو سلمت

دلالتها ) عن الحجية رأسا .

في حرمة بيع الخنزير البرى

ومنها الخنزير البري . لا شبهة في حرمة بيعه ، بمعنى عدم صحته ، وحرمة

ثمنه ، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد ، إذا بيع للانتفاع المحرم ، وهو المتيقن

من الاجماع ، وما دلت على صحته وجواز أخذ ثمنه عوض الدين ، كصحيحة محمد بن مسلم

( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمرا وخنازير ، وهو

ينظر فقضاه فقال : لا بأس أما للمقتضي فحلال ، وأما للبايع فحرام . وصحيحة زرارة

عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع خمرا أو خنزيرا ،

ثم يقضي منها قال : لا بأس أو قال : خذها ونحوهما غيرهما . محمولة على كون

المتبايعين ذميين ، أو مطروحة سيما مع اشتمالها على بيع الخمر ، مع أن بطلانه

وحرمة ثمنها ضروريان . وأما الحمل على المنفعة المحللة ، كالتخليل في الخمر

وكالانتفاع بالخنزير في تربية الدواب ، فكما ترى .

في أن بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز

وهل يجوز الانتفاع به في مثل ما أشرنا إليه ، أعني تربية الدواب ، فإن المسموع

بل لعله المعروف بين أهله ، أن أنس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو كمالها ،

وكذا البيع لذلك .

مقتضى القواعد جوازهما ، لكن عن المبسوط ( 2 ) الحيوان الذي هو نجس العين

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 60 - من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح