المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

في جواز بيع جميع الكلاب النافعة

فإن الظاهر من قوله : هذه الكلاب ، كلاب الصيد والماشية والزرع ، لا كلب

الصيد فقط ، وإلا لقال هذا الكلب ، وقوله : كلب الصيد للصيد الخ مشعر بما أسلفناه

من أن الكلب الذي يحفظ الماشية وغيرها ، من الكلاب الذي يصيد ، إذ ليس مراده

ولو بقرينة الذيل استثناء كلب الصيد فقط ، وإن جعل للحفظ . هذا ، مع أن بناء

المسلمين ظاهرا على بيع هذه الكلاب النافعة ، والظاهر أن هذا البناء والعمل

متصل إلى الأعصار المتقدمة ، حتى عصر النبي صلى الله عليه وآله وقبله ، لأنها أموال عقلائية لها

منافع عقلائية . سيما في محيط الحجاز محيط تربية الأغنام والاجمال ، وما كان

كذلك لا بد من مقابلته بالمال في الأعصار والأمصار ، إلا أن يمنع مانع منه ، مضافا

إلى ما قالوا : من ترتيب آثار الملكية والمالية على تلك الكلاب : من إجارتها

وهبتها ووقفها والوصية بها وجعلها مهرا للنكاح وعوضا للخلع وغرامة قيمتها

وإن قدرها الشارع ، والتقدير لا يدل على عدم الملكية والمالية ، لأنه يكون في كلب

الصيد أيضا . ودعوى اشتهار عدم الجواز بين المتقدمين ، في غير محلها ، فإن مجرد

ايراد المحدثين كالكليني وغيره تلك الأخبار في كتبهم ، لا يدل على أن فتواهم

على المنع في غير كلب الصيد ، سيما مع ما تقدم من الاستظهار عن مثل صحيحة

ابن مسلم .

وتخيل دعوى شيخ الطائفة الاجماع على عدم الجواز في الكلاب غير

الكلب المعلم ، وهي تدل لا أقل على اشتهار الحكم في تلك الأعصار ، ( وهم ) .

فإنه قال في الخلاف مسألة 302 ( 1 ) : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها

قيمتها ، إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال ، وقال أبو حنيفة

ومالك يجوز بيع الكلاب مطلقا ، إلا أنه مكروه ، ( إلى أن قال ) وقال الشافعي لا يجوز

بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة ، دليلنا اجماع

الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : وأحل الله البيع

وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض ، ولم يفصل ، وروى جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله

( 1 ) كتاب البيوع