المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدى المهملات منها

فيمكن أن يقال : إن مطلق الكلاب عدا الكلاب المهملة التي في الأزقة

والأسواق ، مما زالت عنها ملكة الاصطياد والتكالب : داخل في عنوان الكلب

الذي يصطاد والصيود ، ولا يصح أن يقال : إنها لا يصطاد أو ليست بصيود ، وإن كانت

الماشية والحراسة ونحوهما ، والكلب ما لم تكن له ملكة الاصطياد لا يتخذ للماشية

وحفظ الأغنام ونحوهما ، فالكلاب على صنفين ( أحدهما ) ما زالت عنها صفة التصيد

وهي التي صارت مهملة ، ولم يكن لها التكالب ، وهي الكلاب الدائرة في الأزقة

مهملة ، أو العائشة على صدر صاحبها العياش الملاعب بها ، والمؤانس معها على

تأمل في الثانية ، ( وثانيهما ) ما بقيت على صفتها وسلكتها السبعية ، وهي صيود

وسبع بطبعها ، وصادق عليها أنها تصيد وتصطاد ، سواء اتخذت للاصطياد ، أو لحفظ

الأغنام ، أو لحراسة البلد ، أو القرية أو المزارع ونحوها ، فالميزان في جواز البيع

هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به ، والظاهر صدق العناوين

على جميع الأنواع ، فكلاب الأغنام والمواشي صيود ، تصيد الذئب والغزال وغيرهما

ولو فرض بعيد اسلب صفة الاصطياد ، عن بعض ما يتخذ للحراسة يمكن الحكم

بصحة معاملته ، بعدم القول بالفصل ، بل وبالاستصحاب ( تأمل ) .

إن قلت : لو فرض صدق العناوين لغة وعرفا لكن الأخبار منصرفة إلى الكلاب

المستعملة للتصيد قلت : نمنع انصراف ذلك الوصف العنواني سيما مع مقابلة الصيود

للذي لا يصيد ، فإن الثاني أعم من الكلاب المتخذة للصيد ، وزالت عنها صفتها وليس

منحصرا بقسم منها ، وكذا الأول مع أن الميزان الانصراف في زمان الصدور ولم يتضح

الانصراف فيه ( تأمل ) .

نعم كلب الصيد عبارة عن الكلب الذي اتخذ له ، ويكون شغله ذلك ، إذ

هو منصرف إليه أو منصرف إلى خصوص السلوقي منه ، بخلاف الذي يصيد .

وإن شئت قلت : إن العناوين والمشتقات مختلفة ، في إفادة المعنى عرفا ،

ألا ترى أن الماء الجاري لا يصدق عرفا إلا على ما يكون جريانه عن منبع تحت أرض

ونحوه ، ولا يصدق على الماء الذي جري من كوز وجرة ونحوهما مع صدق جري الماء