المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

انكار اطلاق الاخبار

ملكة الصيد عنه ، وثبوتها له ، فيكون معنى قوله : الذي لا يصيد ، الذي سلب عنه

وصف كونه صيودا وصائدا ، وزالت ملكته ، وفي مقابله ما ثبت له الوصف

والملكة .

ولا يبعد أن يكون الأقرب بين الاحتمالين الأخيرين هذا الاحتمال ، بعد

أظهريتهما من سائرها ويشهد لما قلنا من أن الموضوع في هذا الباب نفس العنوان ،

من غير دخالة للتعليم فيه ، بعد اطلاق الأدلة : أن الأخبار الواردة في حكم الصيد

وجواز أكله ( في أبواب الصيد والذبائح ) ( 1 ) مشحونة بذكر الكلب المعلم ،

وكثر فيها التقييد بذلك العنوان ، وأما في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب

المذكور هو المعلم ، وذلك لأن الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلم ، بخلافه

هاهنا فتحصل مما ذكر ، أن الأظهر في قوله : الكلب الذي لا يصيد ، أو لا يصطاد ،

هو ما سلب عنه هذا الوصف ، وهذه الملكة . وإنما قلنا هذا الاحتمال أقرب من

سابقه ، لأن الكلب الذي له ملكه الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد ،

يصدق عليه أنه صيود ، ولا يصح سلب العنوان عنه ، وليس المراد من لا يصيد ، عدم

العمل الخارجي ، مقابل العمل كذلك ، ولهذا قابله بالصيود ، فالمراد منه ما ليس

بصيود ، والكلب الذي لو ترك يصيد ، لا يقال إنه لا يصيد ، أوليس بصيود ، بمجرد

منع صاحبه عنه ، ولهذا لا ريب في أن الكلب المعلم صيود وصائد ، ويصدق عليه

أنه يصيد ويصطاد ، ولو لم يستعمله صاحبه في الصيد ، ومنعه عنه .

ثم بعد ما علم من قوة هذا الاحتمال ، يقال : إن الصيود والصائد ، وسائر

المشتقات منه عناوين وصفية ، صادقة على مطلق الاصطياد ، كان الصيد من قبيل

الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشية من غير اعتبار قيد الحلية فيها ،

بحسب اللغة والعرف جزما ، فإذا كان الكلب يصيد الذئب ، أو ابن آوى ، أو

الثعلب ، يصدق عليه أنه صيود ، وصائد عرفا ولغة ، فالكلب الصيود ما كان يصيد

الحيوان الممتنع ، من غير دخالة خصوصية حيوان فيه .

( 1 ) الوسائل - كتاب الصيد والذبايح - الباب 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15 من أبواب الصيد .