المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦٨

انكار اطلاق الاخبار

المراد من قوله : لا يصيد ، ولا يصطاد ، والصيود ، هو عدم الاشتغال الخارجي فعلا ،

أو الاشتغال كذلك ) وجوه من الاحتمال .

أحدها أن يكون قوله : الذي لا يصيد إشارة إلى أقسام ما عدا الكلب السلوقي ،

وقوله : والصيود ، أو كلب الصيد ، ( كما في بعض الروايات ) إشارة إلى السلوقي ،

بمعنى أن ذكر الموصول وصلته ، لمحض معرفية موضوع الحكم ، من غير دخالة للوصف

فيه فيكون ذات السلوقي موضوعا لعدم الحرمة ، سواء كان صيودا أو لا ، وغيره

موضوعا للحرمة ، صيودا كان أو لا ، لكن هذا الاحتمال بعيد عن ظواهر الأخبار ،

لأن التوصيف والتقييد ظاهران في الموضوعية ، أو الدخالة ، سيما مثل قوله : وأما الصيود .

ثانيها أن يكون العنوان دخيلا ، لكن يكون المراد من الصيود ، والذي يصيد

هو الكلب المعلم ، كان سلوقيا أو لا ، ومن الذي لا يصيد أو لا يصطاد غير المعلم ،

بدعوى انصراف الأخبار إليهما ، وفيها منع الانصراف ، سيما مثل قوله : لا يصيد ،

ولا يصطاد ، فإن الظاهر منهما سلب الوصف ، لا سلب القيد مع ثبوت أصل الوصف ،

فحينئذ يكون الصيود الذي في مقابله ، هو ما ثبت له الوصف ، ويتلوه في الضعف

احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلم ، ( نعم ) لا يبعد انصراف قوله : كلب الصيد إلى

المعلم ، بل إلى السلوقي منه ، ويأتي الكلام فيه .

ثالثها أن يكون المراد من الصيود ما يتخذ للصيد ، وفي مقابله ما لا يتخذ له

وهو بعيد أيضا ، لأن الظاهر من العناوين ما هي ثابتة للكلاب ، من غير دخالة اتخاذها

لها ، أو عدمه .

رابعها أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين ، من غير دخالة للتعيين

وعدمه ، ولا للاتخاذ وعدمه ، فما ثبت له أنه الذي لا يصيد ، يكون ثمنه سحتا ، وما

يصطاد . أو كان صيودا ، ثمنه محلل . ثم الوصف يحتمل أن يكون بمعنى الشغل

الفعلي ، فيكون المراد من الذي لا يصيد ، ما لا يكون شغله الفعلي الاصطياد ، حتى

لا يشمل كلب الصيد الذي جعل صاحبه شغله الحراسة مثلا ، ومقابله ما يكون

شغله ذلك ، فينطبق غالبا على الاحتمال الثالث . ويحتمل أن يكون بمعنى زوال