المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦٤

في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة

ويأكل ثمنه ، فإن الظاهر منه أن الاستحلال موجب لجواز بيع الميتة وأكل ثمنها ،

وليس النظر إلى مقام التسليم ، فقوله : يأكل ثمنه إشارة ظاهرة إلى ما هو مروي

عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام بأن ثمن الميتة سحت ، فكأنه قال إذا اشتبه الميتة

والمذكى يحل ثمن الميتة ، وليس بسحت في هذه الصورة ، فالأقوى جواز بيعهما

بل تعينه ، وعدم جواز بيع المذكى الواقعي ، لما عرفت من مخالفته للقواعد ، واللازم

الاقتصار على ظاهر الروايات فيبيعهما ، كما هو ظاهر الشيخ وابن حمزة ، والاحتمال

المتقدم بعيد عن كلامهما جدا ، وهو ظاهر الأردبيلي مشفوعا بدعوى الشهرة

عليه ، قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكى : ( أو تخصيص عدم

الانتفاع بالميتة ، وعدم جواز أكل ثمنه إلا في هذه الصورة ، وكذا تسليط الكافر على

أكل الميتة للنص والشهرة ، ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما

، ولم يجوز بيعه ( انتهى ) والظاهر منه اختيار هذا الوجه ، وهو الأقوى .

وأما حملهما على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ، وعدم

البيع الحقيقي ، كما عن العلامة واستجوده الأردبيلي ، فيه ما لا يخفى من البعد .

وأبعد منه ما احتمله شيخنا الأنصاري ( 1 ) من حملهما على صورة قصد البايع المسلم

أجزائها التي لا تحلها الحياة : من الصوف والوبر ونحوهما ، قال وتخصيص المشتري

بالمستحل ، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ، ما

لم يقع العقد عليه ( انتهى )

وأنت خبير بأن طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف ، مع ورود بعض

الاشكالات المتقدمة عليه ، على فرض قصد البايع الأجزاء دون المشتري ، كما هو

ظاهر كلامه .

ثم إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها

القابلة للانتفاع العقلائي ، لقصور الأدلة عن اثبات منعها ، واختصاصها أو انصرافها

إلى غيرها .

( 1 ) راجع المكاسب - في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى