المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦٣

في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة

هذا نظير بيع ما يملك وما لا يملك ، حيث يقال فيه بانحلال والصحة فيما يملك ، دون

غيره . فإن المطاوعة هناك حاصلة ، والانحلال عقلائي أو تعبدي ، ولا معنى للانحلال

هاهنا ، لعدم مقابلة مال بالميتة ، لعدم ايجاب البيع بالنسبة إليها ، بل لا يجوز له في

هذه الصورة أخذ مقدار ثمن المذكي ، لأنه مأخوذ بالبيع الفاسد ، فضلا عن جميعه ،

فالتخلص من بيع المجموع إلى بيع المذكى الواقعي ، كما استحسنه المحقق ، واختاره

العلامة ، فرار من المطر إلى الميزاب ، لو كان نظرهما إلى الفرار عن بيع الميتة ،

لا الاستظهار ، من صحيحتي الحلبي وعلي بن جعفر .

ففي صحيحة الحلبي ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي

والميتة : باعه ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه ، وفي صحيحته الأخرى ( 2 ) عنه عليه السلام

أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعز له ويعزل الميتة

ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ، قال يبيعه ممن يستحل الميتة ، ويأكل

ثمنه ، فإنه لا بأس به ، وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام ( 3 ) نحوها .

وجه الاستظهار دعوى رجوع الضمير في قوله باعه أو يبيعه إلى المذكى ، ثم إن

أراد البايع وقوع البيع على المذكى ، لا بد من اخبار المشتري للواقعة ، حتى يقع

البيع صحيحا ، فيستفاد منها بنحو من اللزوم لزوم اخبار الطرف بالواقعة قبل ايقاع

البيع عليه ، وإن يظهر من المحقق والعلامة ( ولو من اطلاق كلامهما ) عدم لزوم الاخبار ،

( وفي الاستظهار نظر ) لأن المتفاهم العرفي منها أن الضمير راجع إلى المختلط

، وأن السؤال في الثانية عن حال المال المختلط الخارجي ، وقوله : ما يصنع به أي

ما يصنع بهذا الموجود المختلط ، وقوله يبيعه أي يبيع ذلك المختلط ، لا خصوص

المذكى ، والحمل على بيع خصوص المذكى وتسليم المجموع من باب المقدمة :

بعيد عن الأذهان العرفية .

في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة

والشاهد على أن المراد بيع المجموع ، قوله : يبيعه ممن يستحل الميتة

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به ( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به