المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٦١

منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضا بحسب القواعد

الحكم والأثر من موضوعه إلى موضوع آخر . فلو قيل إن جواز الانتفاع الظاهري

كاف في صحة البيع ، فالأولى حينئذ أن يختار صحة بيع أحد الطرفين ، لكن القائل

المحقق استشكل في ذلك بأنه يمكن أن يقال : إن المانع للبيع هو حرمة الانتفاع

واقعا الذي هو غير معلوم الارتفاع ، فراجع كلامه زيد في علو مقامه . هذا كله

على المباني الغير المسلمة

والتحقيق حسب اقتضاء العلم الاجمالي عدم جواز الانتفاع بواحد منهما ،

لا أكلا ولا بيعا من مسلم ولا من كافر ، بناء على تكليفهم بالفروع ، لكن هاهنا

نكتة يجب التنبيه عليها ، وهي أن العلم الاجمالي قد يتعلق بالحكم الفعلي والإرادة

الفعلية الجازمة ، وفي مثله لا يمكن احتمال الترخيص لأحد الطرفين ، فضلا عنهما ،

بل مع العلم بالإرادة الفعلية للمولى لا يمكن احتمال صدور الترخيص منه في الشبهة

البدوية أيضا ، لعدم امكان احتمال وقوع التناقض في إرادته ، فالعلم الاجمالي كذلك

علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة ومع هذا العلم تطرح أدلة الأصول حتى

في الشبهات البدوية .

وقد يتعلق العلم بحجة شرعية لأجل اطلاق دليل أو عمومه لمورد المشتبه ،

كما في قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فإن اطلاقه

يقتضي حرمة الميتة واقعا ، سواء كان الموضوع معلوما أو لا ، وفي مثله يمكن

احتمال الترخيص في ارتكاب جميع أطراف المعلوم بالاجمال ، فضلا عن بعضه ، فمع

ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعلية إرادة المولى في المورد المشتبه ، إما

بتقييد الاطلاق أو بأنحاء أخر من التصورات التي في الأصول وكيف كان إذا كان العلم

الاجمالي من قبيل الثاني ، كما في نوع الموارد ، لا يجوز ترك ظاهر دليل معتمد

دل على الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ، لعدم حكم للعقل في مثله ، وعدم

كون الترخيص مخالفا للقواعد والعقول ، ولعل الخلط بين المقامين صار موجبا

لطرح بعض الروايات الصحيحة الدالة على الترخيص ، في أطراف العلم الاجمالي .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن الكلام في المقام تارة في جواز الانتفاع بأطراف

المشتبه أكلا وغيره ، فيظهر من الأردبيلي الميل إليه في مطلق المشتبهات ، وتمسك