المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

الأشبه جواز الانتفاع والأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع

المجلسي منع الاجماع ، ويظهر من السيد الرياض ( 1 ) عدم عثوره على اتفاق الأصحاب

حيث قال : مع أن ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل . والمحكي عن الروضة ( 2 ) جواز

الاستصباح به وتبعه جملة من متأخري المتأخرين .

وعن الشيخ ( 3 ) في ذيل حديث زرارة المتقدم في الاستقاء بجلد الخنزير ، أنه قال : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار

ونحو ذلك . وهذا منه وإن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها

لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدواب والأشجار أيضا يكون من قبيل الفرار من المطر إلى

الميزاب . وعنه في النهاية وعن ابن البراج والمحقق في الشرايع والنافع وتلميذه

كاشف الرموز والعلامة في الإرشاد ، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب ،

وعن صاحب التنقيح ميله إليه . وعن السرائر أنه مروي ، ولعله يشعر بميله إليه

( تأمل ) .

الأشبه جواز الانتفاع والأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع

وصرح في القواعد ( 4 ) بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا

وعن ابن الجنيد وفقه الرضا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ، فلا محالة يجوز الانتفاع

به حينئذ عندهما ، بل هو محتمل الصدوق ، بل الصدوقين لموافقة فتواهما لو نوعا ،

ولنقل الأول رواية عن الصادق عليه السلام تدل على جواز جعل اللبن والماء ونحوهما في جلد

الميتة ، مع قوله قبيل ذلك ( في حق كتابه ) لم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع

ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة بيني

وبين ربي . ( انتهى ) وهو إن لم يف بهذا العهد في كتابه ( كما يظهر للمراجع به ) لكن

( 1 ) في النوع الأول فيما يكتسب به ( 2 ) في الفصل الأول من المتاجر ( 3 ) نقل صاحب الوسائل هذا الكلام عن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدم راجع الوسائل كتاب الطهارة الباب 14 - من أبواب الماء المطلق ( 4 ) كتاب الطهارة - في الفصل الأول من النجاسات