المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٤

دعاوى الاجماع والشهرة على المنع

أبي حمزة ( 1 ) أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، عن الرجل يتقلد السيف

ويصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت قال وما الكيمخت فقال : جلود دواب

منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه . وهي تدل

على جواز تقليده ، وإنما لا يجوز الصلاة فيه . وعن الجعفريات ( 2 ) عن الصادق عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يصلي في سيفه وعليه الكيمخت ، فإن قوله ذلك يدل على أن الكيمخت ميتة ، وإلا فلا وجه لنقله . ( تأمل ) إلى غير ذلك . والانصاف أن لا

معارضة بين الروايات ، بل لما دلت على الجواز نحو حكومة على غيرها ( كما تقدم )

، فحمل أخبار الجواز على التقية فرع المعارضة ، ومع الجمع العقلائي لا مصير لذلك .

دعاوى الاجماع والشهرة على المنع

نعم ما يمنعنا عن الجرئة إلى الذهاب إلى الجواز ، هو دعاوى الاجماع ، وعدم الخلاف ،

وعدم وجدانه ، والشهرة في المسألة أهمها ما حكي عن الحلي أنه قال ( بعد نقل صحيحة

البزنطي المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع بأليات الغنم بهذه العبارة ) لا يلتفت إلى

هذا الحديث ، فإنه من نوادر الأخبار ، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف

فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر . ( انتهى ) ويظهر من المسالك ( 3 ) أيضا أن عدم جواز

الانتفاع بأليات الميتة ، والمبانة من الحي ، موضع وفاق . وفي مفتاح الكرامة ( 4 )

بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقق والعلامة والشهيدين والفاضل الهندي

قال : وهو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين : أحدهما أن مفهوم اللقب معتبر اجماعا

في عبارات الفقهاء ، وبه يثبت الوفاق والخلاف ، الثاني ملاحظة السوق والقرائن

( انتهى ) لكن يظهر منه عدم تحصيل الاجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء ، وإنما

الاستفادة من اجتهاده ، ولا يخفى ما فيه ، كما أن صريح المحقق الأردبيلي ، والمحدث

( 1 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 50 - من أبواب النجاسات ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ( 2 ) المستدرك - كتاب الصلاة - الباب 39 من أبواب لباس المصلي ( 3 ) كتاب الأطعمة والأشربة - في حرمة أكل ما أبين من حي ( 4 ) كتاب المتاجر - فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية