المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥١

في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات

السيوف وأبيعها من السلطان الخ ، يظهر منها أيضا أن شغله لم يكن عمل السيف بل

كان صيقلا ، وبمقتضى الروايتين أنه كان يشتري السيوف ويغمدها ويبيع من السلطان

ولعله كان شغله مختلفا بحسب الأزمان ، ولعله كان تاجرا وله عمال اشتغلوا بتغميد

السيوف ، وعمال بالصيقل ( تأمل )

وكيف كان لا شبهة في بيعه الأغماد ، ولا معنى لاعطائها بلا ثمن وبنحو المجانية .

وأما قوله : ونحن مضطرون إليها ، ليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل

المحظورات ، سيما في مثل رجل صيقل كان يبيع من السلطان ، بل المراد الاضطرار

والاحتياج في التجارة . ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب

للصلاة . بل لا وجه للاضطرار المبيح للمحظور إلى عمل خصوص الميتة في بلد

المسلمين الشايع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد عليهما السلام ، مع حلية

ذبائح العامة واعتبار سوقهم ، وكون الصيقل الذي يشتري السيوف ويبيعها من

السلطان مضطرا إلى عمل الميتة ، ولم يمكن له اشتراء الجلود الذكية ، مقطوع

الفساد كما هو واضح ، مضافا إلى أن الظاهر من الرواية أنهم كانوا مضطرين إلي

عمل السيوف أو أغمادها ، لا إلى عمل خصوص الميتة وقوله : لا يجوز في أعمالنا

غيرها ، لا يراد منه أن عملهم خصوص الميتة ، بل المراد أنه لا يجوز عملهم ، ولا تدور

تجارتهم ، إلا مع الابتلاء بها ، فلا يكون المراد الاضطرار بخصوصها .

هذا بناء على نسخة الوسائل ، وفي الحدائق ( 1 ) إنما علاجنا من جلود الميتة

من البغال والحمير ، وعلى هذه النسخة أيضا لا يراد بالاضطرار هو المبيح للمحظورات ،

سيما مع ملاحظة رواية القاسم الصيقل ، ولم يظهر منها أن مراده من قوله : ( صعب

ذلك علي ) أنه صعب عليه من جهة احتمال التقية في صدور الحكم من أبيه عليه السلام ،

ولعل مراده صعوبة غسل البدن واللباس وتعويضه للصلوات ، وقوله : كل أعمال

البر بالصبر ، لم يظهر منه لوجه عدم جواز العمل بغير المذكى . والانصاف أن الرواية

ظاهرة الدلالة على جواز بيع جلد الميتة وشرائه وسائر الاستفادات منه ، بل يظهر

( 1 ) في بيع الأعيان النجسة من التجارة