المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات

واحتمال كون الراوي الصيقل مخالف للظاهر جدا ، سيما مع قوله في ذيلها :

وكتب إليه ، فلو كان الراوي الصيقل لقال وكتبت إليه . وليس في السند من يتأمل

فيه ، إلا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن عيسى بن عبيد ، وهما ثقتان

على الأقوى . والمظنون لولا المقطوع به : أن قوله : نعمل السيوف مصحف عن قوله

نغمد السيوف ، فإنهما شبيهتان كتابة في العربية ، والشاهد عليه أولا رواية القاسم

الصيقل ( 1 ) الظاهر أنه ابن أبي القاسم ، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام أني أعمل أغماد

السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصيب ثيابي فأصلي فيها ، فكتب إلى اتخذ ثوبا

لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني أني كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب

ذلك على فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب ( ع ) إلى كل أعمال

البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس .

فإن الظاهر أن المكاتبة المشار إليها في هذه الرواية هي المكاتبة المتقدمة

حيث كان ولد أبي القاسم من جملة المكاتبين ، واحتمال كون القاسم الصيقل غير

ابن أبي القاسم الصيقل بعيد . وثانيا أن عمل السيوف بمعنى صنعتها ، ( كما هو

الظاهر من عملها ) أو بمعنى تصقيلها ، عمل مستقل كان في تلك الأزمنة في غاية

الأهمية ، وهو غير عمل تغميدها الذي كان مباينا لهما ، ومن البعيد قيام شخص بعملها

معا في ذلك العصر . ويشهد له قوله : ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن

مضطرون إليها ، فأية معيشة وتجارة أعظم من صنعة السيوف في تلك الأزمنة أزمنة

الحروب السيفية : عصر الصيف ، وأي احتياج لصانع الصيف إلى عمل الجلود . فلا

شبهة في أن أبا القاسم وولده بحسب هذه الرواية كان عملهم أغماد السيف ، وإنما

سألوا عن بيع الميتة وشرائها وعملها ومسها ، وحملها على بيع السيوف لا بيع الجلود

( كما صنع شيخنا الأنصاري ) ( 2 ) طرح للرواية الصحيحة الصريحة .

نعم في رواية عن أبي القاسم الصيقل ( 3 ) قال كتبت إليه أني رجل صيقل ، اشترى

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة - الباب 34 من أبواب النجاسات ( 2 ) راجع المكاسب في حرمة المعاوضة على الميتة ( 3 ) الوسائل كتاب التجارة - الباب 8 - من أبواب ما يكتسب به