المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٥

في الاكتساب بالأعيان النجسة

أو المنفعة ، لأن الظاهر أن المعاملات هي الأسباب التي قد تنتهي إلى المسببات وقد لا تنتهي

إليها ولهذا صح تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة بلا تأول ، فلو كانت عبارة عن النقل

والتبديل لكان أمرها دائرا بين الوجود والعدم ، لا الصحة والفساد ، ولا يعقل أن يكون المحرم النقل وما يتلوه ، لأنهما غير ممكن التحقق بعد وضوح بطلان تلك

المعاملات نصا وفتوى ، وإرادة النقل العقلائي مع قطع النظر عن حكم الشرع

ولولا عدم الانفاذ ، لا ترجع إلى محصل ، لعدم الوجود للنقل اللولائي ، كما لا وجود

للنقل الوهمي : وما يمكن أن يتصف بالحرمة هو المعاملة السببية أي الانشاء الجدي

بقصد حصول المسببات ، لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع ، بل بمعنى أن موضوع

الحرمة الانشاء الجدي الملازم له

ثم إن ما ذكرناه هاهنا لا ينافي ما اخترناه من دلالة المتعلق بمعاملة ،

على صحتها ، وفاقا لبعض أهل الخلاف ( 1 ) لأن الكلام هناك في الدلالة العرفية

أو العقلية ، وفي المقام في تصوير متعلق الحرمة بعد الفراغ عن بطلان المعاملة

وحرمتها ، مع أن ما ذكرناه هناك لا يخلو من كلام .

في الاكتساب بالأعيان النجسة

فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرمة أو ما قيل بتحريمها : الأول الاكتساب

بالأعيان النجسة ، وفيه جهتان من البحث .

الجهة الأولى وهي المهم في المقام ، في حرمته شرعا ، بمعنى أن ايقاع المعاملة

عليها محرم وإن لم يترتب عليها المسبب ولا يحصل النقل والاستدلال عليها بحرمتها

ونجاستها وعدم المنفعة المعتد بها لها ، ليس على ما ينبغي ، لأنها لا تقتضي الحرمة

الشرعية لنفس المعاملة ، إلا أن يراد بالأولين بيان تحقق موضوع الروايات ، كرواية

تحف العقول وغيرها ، فالأولى صرف الكلام إليها فنقول :

أن ما دلت أو يتوهم دلالتها على عموم المدعى روايات ضعيفة الاسناد ، بل

( 1 ) حكى هذا القول عن أبي حنيفة والشيباني