المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٩

في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات

أبي مغيرة . ومنها ما دلت على عدم جواز اللبس ، كروايتي علي بن جعفر ورواية

تحف العقول ( على اشكال مر الكلام فيه ) . ومنها ما دلت على عدم جواز الانتفاع

بإهاب ولا عصب ، ويمكن جعلها من الطايفة الأولى ، بدعوى إلغاء الخصوصية .

ومنها ما دلت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة ، وهي موثقة

سماعة . وبإزاء تلك الروايات روايات أخر ، يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد

خاصة . منها رواية زرارة ( 1 ) قال : قد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل

دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس . والظاهر أن السؤال عن الانتفاع بجلده ، لا عن

طهارة الماء ونجاسته بملاقاته ، بل الظاهر أن مثل جلد الخنزير يجعل دلوا " لسقي

الزراعات والأشجار ، لا لشرب الآدمي ، ويظهر منها بإلغاء الخصوصية جواز الانتفاع

بجلده لو لم يؤد إلى محذور كتنجس ملاقيه وكذا جواز الانتفاع بجلود سائر الميتات .

ومنها صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده ( 2 )

قال : كتبوا إلي الرجل جعلنا الله فداك : إنا قوم نعمل السيوف ، ليست لنا معيشة

ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير

الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا

وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة

يا سيدنا ، لضرورتنا ، فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة ، وكتب إليه جعلت فداك ،

وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل

بها ، ولسنا نأكل لحومها ، فكتب لا بأس .

والرواية صحيحة ، ولا يضر بها جهالة أبي القاسم ، لأن الراوي للكتابة

والجواب هو محمد بن عيسى ، وقوله : قال كتبوا أي قال محمد بن عيسى كتب الصيقل

وولده ، فهو مخبر لا الصيقل وولده ، وإلا لقال : كتبنا .

( 1 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق - مجهولة بأبي زياد النهدي ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به