المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٥

في حرمة الانتفاع بالميتة

التي نفعها المتعارف هو المحلل . والانصاف أن كل واحد مما ذكر وإن أمكن

النظر فيه ، لكن يرجح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه ، سيما عدم

احتمال أحد استثنائها على الظاهر .

في حرمة الانتفاع بالميتة

ومنها الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة فيقع الكلام

فيها تارة في الحكم التكليفي ، وهو حرمة الانتفاع بها وعدمها ، بحيث يكون

المحرم الانتفاع لبسا وافتراشا ونحوهما ، وإن لم يحصل منه محذور آخر كتنجيس

ما يلاقيه من المايعات المشروبة والانتفاع منها . وبعبارة أخرى تكون نفس الانتفاع

بها عنوانا مستقلا محرما ، وأخرى في الحكم الوضعي : أن بطلان المعاملة ،

وهنا كلام آخر يظهر في خلال البحث ، وهو حرمة ثمنه بعنوانه ، كما تقدم المقصود

منه . فمما تدل على حرمة الانتفاع بها ( بعد الآية الكريمة التي تقدم الكلام فيها )

روايات

منها موثقة سماعة ( 1 ) قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ، قال : إذا

رميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا . والظاهر منها ولو بإلغاء الخصوصية عرفا

حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا ، سواء كان الانتفاع في الجامدات ، أو المايعات ،

لزم منه محذور ، أو لا ، والحمل على انتفاع خاص ( كجعل جلدها محلا للدبس

ونحوه ) يحتاج إلى دليل .

ومنها رواية علي بن أبي مغيرة ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك

الميتة ينتفع منها بشئ ، فقال : لا ، قلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة ،

فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، قال :

تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها

فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها

أن ينتفعوا بإهابها إن تذكى ، وفي نسخة أي تذكى ، ودلالتها واضحة . سيما إذا

كان قوله ( منها ) متعلقا بالفعل ، ويكون المراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه

( 1 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة ( 2 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة