المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

في حرمة بيع عذرة الانسان

في حرمة بيع عذرة الانسان

وأما ما قيل في وجه عدم الجواز بندرة الانتفاع بها فلا تكون متمولة لدى

العقلاء ، أو باسقاط الشارع ماليتها فلا يجوز بيعها : فلا يخفى ما فيهما . فإنه بعد

ما نرى أنها ذات منفعة عقلائية متداولة شايعة ، كيف يقال : أنها نادرة أو غير متمولة

لدى العقلاء ، ومالية الشئ تبع للخواص والمنافع المترتبة عليه . ولم يدل دليل على

اسقاط الشارع ماليتها . فالأشبه بالقواعد الجواز ، وإن كان الحكم به مشكلا من

حيث عدم العثور على استثناء أحد عذرة الانسان من عدم جواز بيع الأعيان النجسة ،

وظهور كلماتهم في مطلق العذرات النجسة ، كعبارات المتون الفقهية وغيرها ،

واحتمال أن يكون مرادهم بالسرجين النجس مطلق العذرات ، ومظنونية رجوع

قيد عدم الخلاف في محكي المبسوط إلى الحكمين جميعا ، وخصوص اجماع النهاية

الكاشف لا أقل ولو ظنا عن اشتهار الحكم بينهم ، وفهم المتأخرين عن عبارة الشيخ

دعوى الاجماع على المطلق ، بل لعلهم أرسلوا الحكم في عذرة الانسان إرسال

المسلمات ، يستدل بها على غيرها ، كما تقدم عن العلامة ، وعن الشيخ في الإستبصار

في مقام جمع الأخبار حمل أخبار المنع على عذرة الانسان ( إلى غير ذلك ) مما يعثر عليه

المتتبع .

فالحكم بعدم الجواز أحوط ، بل لا يخلو من رجحان ، سيما مع احتمال كون

العذرة اسما للأعم ، كما لعله تشهد به صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) في أحكام

البئر ، وفيها : أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، واقتضاء

انقلاب النسبة ( بالتقريب المتقدم ) عدم جواز بيع عذرة غير المأكول مطلقا ،

وليست لعذرة الانسان منفعة غير التسميد المحلل ، فلا يحتمل أن يكون مرادهم نفي

الجواز في غير مورد المنفعة المحللة . واحتمال أن يكون مرادهم سلب المالية العقلائية

فكان حكمهم بعدم الجواز لأجله ( كما قالوا في الحشرات ونحوها : بعيد

جدا . فإذن فرق بين المقام وبين مثل الدم الذي كان نفعه المتداول محرما ،

لاحتمال أن يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلل ، بخلاف العذرة

( 1 ) الوسائل كتاب الطهارة - الباب 14 - من أبواب الماء المطلق