المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام

ثم إن من الممكن الخدشة في دعوى العلامة في التذكرة الاجماع على عدم

جواز بيع السرجين النجس : لأنه معلل بقوله : للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه ،

وفي مثله يشكل اثبات الاجماع على الحكم الأول . وقال ابن زهرة في الغنية ( 1 )

وقيدنا بكونها مباحة ، تحفظا عن المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس

لا يمكن تطهيره ، إلا ما أخرجه الدليل : من بيع الكلب المعلم والزيت النجس

للاستصباح به تحت السماء ، وهو اجماع الطايفة . ( انتهى ) والظاهر منه أن قوله وهو ،

بيان للدليل ، فكان مورد الاجماع جواز بيع الكلب المعلم والزيت ، ولو فرض

رجوعه إلى جميع ما تقدم ، لكن يكون محط كلامه عدم جواز بيع ما حرمت منافعه ،

دون ما حلت ، وقد تقدم أن الانتفاع بالعذرات جائز قطعا .

وقد تقدم أن دعوى الفخر والمقداد الاجماع في محكي شرح الإرشاد

والتنقيح إنما هي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة ، وقد تقدم أيضا ما فيها ،

بل يظهر منهما أن عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع ، ومع جواز الثاني يجوز

الأول أيضا . ومن بعض ما تقدم يظهر الكلام في قول الشهيد ، قال في المسالك ( 2 )

في خلال كلام منه : وتحريم ذلك ( أي بيع الأرواث والأبوال ) مما لا يؤكل لحمه ،

فإنه موضع وفاق .

نعم عن نهاية الأحكام الاجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها

ولم يحضرني عبارتها . لكن اثبات الحكم به مشكل ، لاحتمال أن دعواه مبنية على

اجتهاده في كلام القوم ، كدعوى شيخ الطائفة في الخلاف والمبسوط ، ودعوى

ابن زهرة ، مع أنه قد تقدم أن دعوى الاجماع في هذه المسألة التي تراكمت فيها

الأخبار والأدلة مشكلة . وكيف كان يشكل اثبات شهرة في بيع عذرة الانسان

للمنافع المحللة ، بحيث يرجح بها الرواية على عدم الجواز ، أو تترك بها ما دلت

على الجواز .

( 1 ) في شرائط صحة انعقاد البيع ( 2 ) أول كتاب التجارة - فيما يحرم بيعه من التجارات