المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤١

الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها

الحيوانات المحللة اللحم ، للزرع والطبخ والحمامات وسائر احتياجات الناس ،

وبقاء عنوان واحد هو عذرة الانسان للزرع فقط ، ولا فرق في الاستهجان بين التخصيص

الكثير والتقييد كذلك .

ووضوح حكم عذرة ما يؤكل لحمه بالاجماع والسيرة في عصرنا ، لا يلازم

وضوحه في تلك الأزمنة ، ضرورة أن الأحكام الواضحة في الأعصار المتأخرة كانت

غالبا نظرية ، بل مجهولة سابقا وفي أوائل الاسلام ونشر الأحكام حتى عصر الأئمة

( ع ) ، ولهذا خالف فيها المسلمون . فدعوى انصرافها إلى عذرة الانسان ، لوضوح حكم

خر ، ما يؤكل لحمه : غير وجيهة . ولو منع الاستهجان ، ولو بدعوى عدم محذور

لاطلاق الحكم بالنسبة إلى سائر أنواع غير المأكول لغرض المنع عن الموارد النادرة

أو احتمال شيوع الاستفادة في الأزمنة اللاحقة . يمكن الجمع بين الروايات ، بتقييد

روايات المنع بالاجماع والسيرة فيما يؤكل لحمه ، فتنقلب النسبة بين الطائفتين

المتباينتين إلى الأعم والأخص المطلق ، فيقيد الأعم بالأخص فصارت النتيجة عدم

الجواز في عذرة غير المأكول .

وعلى الثاني : أي كونها مختصة بفضلات الانسان ( كما نقل عن بعض أهل اللغة )

يقع التعارض بينها لو كانت حجة في نفسها ، لكن ليس فيها ما يعتمد عليه ، عدا

موثقة سماعة . فحينئذ إن أحرزنا أن ذيلها رواية منفصلة جمعهما سماعة في النقل ،

( كما يقال في مضمراته ) أو قلنا بجريان عمل التعارض واعمال العلاج في رواية واحدة

مشتملة على حكمين متعارضين ( كما هو الأقوى ) : لا بد من اعمال قواعد التعارض

فيها : من الأخذ بما هو الموافق للكتاب أو لا ، ومع فقده الأخذ بما يخالف العامة .

وهذان الترجيحان للمجوز على ما حكى من كون المنع مذهب أكثر العامة . لكن

الرجوع إلى المرجح إنما هو بعد عدم احراز الشهرة الفتوائية على أحد الطرفين ( كما

قرر في محله من أنها لتميز الحجة عن غيرها ) بل ولو قلنا بأنها من المرجحات أيضا

يقدم الترجيح بها على سايرها . فلا بد من عطف النظر إلى الاجماعات المنقولة

وكلمات القوم .