المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٤

المراد من المكسب المحرم

بما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه بالمتجر كما صنعه ابن

حمزه ( 1 ) وللمكروه بالصرف ونحوه ، وللمحظور بأقسام ، عد منها ما لا ينتفع به ،

كالحشرات ونحوها ،

والظاهر منه أن الأقسام للتجارة ، وأن الأحكام الخمسة هي

التكليفية لا مع الوضعية فيرد عليه

أولا بأن ما عد واجبا غير وجيه ، لأن التجارة لا تصير واجبة شرعا ولو

كان الطريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها ، لما حقق في محله من عدم وجوب

ما يتوقف عليه الواجب حتى المقدمات الوجودية ، وعلى فرض وجوب ما يتوقف

عليه ، يتعلق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها ( وما ربما

يقال ) إنها صارت واجبة بالعرض ( ليس وجيها ) والتفصيل يطلب من مظانه .

وثانيا أن الحرمة في كثير مما ذكره غير ثابتة أو ثابتة العدم ، كالتجارة بما لا

ينتفع به ، فإنها من حيث هي تجارة ونقل وانتقال ليست محرمة : والتصرف في مال

الغير بعد بطلان المعاملة وإن كان محرما لكنه غير مربوط بالتجارة ، وكذا التجارة

بالأعيان النجسة غير ثابتة الحرمة على ما يأتي الكلام فيها انشاء الله .

وثالثا أن المقسم في التجارة الواجبة والمستحبة والمكروهة هو الكسب

المنتهي إلى النقل والانتقال العقلائي الممضي ، أعني النقل والانتقال الواقعي الذي

يوصل المكلف إلى حفظ النظام مثلا ، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة

الموصلة لا المطلقة : على فرض تسليم وجوب المقدمة : وفي المحرمة لو كان كذلك

يلزم صحة المعاملة وهي خلاف الواقع المسلم عندهم ، فلا بد وأن يكون المراد فيها

المعاملة العقلائية التي زعم العقلاء النقل فيها ، فلا يكون المقسم واحدا : إلا أن

يقال : إن المقسم نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة والفاسدة ، وحيثية

الإيصال من خصوصيات القسم ،

ثم إن المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية ، أي انشاء السبب جدا لغرض

التسبيب إلى النقل والانتقال ، لا النقل والانتقال ، ولا هو بقصد ترتب الأثر ، ولا تبديل المال

( 1 ) راجع كتاب البيوع من الوسيلة