المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في أن الأصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به

أن الروايات الواردة فيه إنما هي في مقام بيان أحكام أخر ، فقوله في الكلب :

إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب ( 1 ) في مقام

بيان عدم جواز التوضي به ، وطريق تطهير الإناء ، لا عدم جواز سائر الانتفاعات ،

سيما مثل تطيين التراب به ، وكذا حال سائر الروايات . وأما ما فيها الأمر بإهراق

المرق ، فمضافا إلى عدم نفع له إلا الأكل الممنوع ، فالأمر بإهراقه في رواية

السكوني ( 2 ) لذلك ، والظاهر أنه كناية عن حرمة أكله ، كما يدل عليه قوله

ويغسل اللحم ويؤكل : أن في رواية زكريا بن آدم ( 3 ) يهراق المرق ، أو يطعمه أهل

الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، واطعامهما نحو انتفاع به ، سيما إذا كان

الذمي ضيفا له ، والكلب لماشيته وحراسته ، وفيها أيضا تجويز بيع العجين النجس

من المستحل ، وكذا في مرسلة ابن أبي عمير ( 4 )

وأما روايات القاء ما حول الجامد من الدهن وغيره فتدل على جواز الانتفاع .

ففي موثقة أبي بصير ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في

الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي ،

وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ، والظاهر منها جواز الاسراج ولو بالجامد

الذي حولها ، وإنما قال تطرحها ، لعدم كونه معتدا به ، مع قوة احتمال أن يكون

كناية عن عدم أكله ونحوها غيرها .

في أن الأصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به

فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات ، ولا دليل عام على حرمة

جميع الانتفاعات بها ، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها ، بل مقتضى اطلاق الأدلة

جوازه فيما ينتفع به ، فلا بد من التماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين ،

( 1 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 12 - من أبواب النجاسات ( 2 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة - موثقة ( 3 ) الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة - الباب - 26 من أبواب الأشربة - المحرمة ( 4 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب - 7 - 6 من أبواب ما يكتسب به الظاهر أن ابن رباط الذي يكون في سند رواية أبي بصير هو حسن بن علي بن رباط وهو ثقة ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .