المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٥

منع دلالة الأخبار العامة والخاصة على ذلك

أن المراد بالرجز الرجس ، فإنه بمعان ، منها عبادة الأوثان ، وفي المجمع أنه

بالضم اسم صنم فيما زعموا ، وقال قتادة : هما صنمان : أساف ونائلة . ( انتهى ) ولعل

الأقرب أن يكون الأمر بهجر الأوثان أو عبادتها ، وأما النجس المعهود فمن البعيد

إرادته في أول سورة نزلت عليه صلى الله عليه وآله ( على ما قيل ) أو بعد اقرأ قبل تأسيس الشريعة

أصولا وفروعا ، على ما يشهد به الذوق السليم ، ولهذا لا يبعد أن يكون المراد

بقوله : وثيابك فطهر ، غير تطهير اللباس ، بل تنزيه نسائه أو أقربائه عن دنس الشرك

( على ما قيل ) أو غير ذلك مما فسر . هذا حال الآيات .

منع دلالة الأخبار العامة والخاصة على ذلك

وأما الأخبار فقد استدل على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس بل والمتنجس برواية

تحف العقول ، وقد مر أن المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح ، وإنما

عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد ، فهي كغيرها من الروايات المتقدمة تدل

على خلاف المطلوب ، فراجع .

وربما يتوهم امكان استنقاذ الكلية من الموارد الجزئية ، كقوله تعالى ( 1 )

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإن تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة

فيها يدل على حرمة جميع الانتفاعات ، فإنها أولى في تصحيح الدعوى ، ونحوها

قوله تعالى ( 2 ) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ( الخ ) . وكالروايات

الكثيرة الدالة على وجوب اهراق الماء المتنجس ، والمرق المتنجس ، والقاء ما

حول النجس في الدهن الجامد .

وقوله : في صحيحة الكاهلي عبد الله بن يحيى ، أو حسنته ( 3 ) عن أبي عبد

الله عليه السلام ، في مورد قطع أليات الغنم ، أن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت

لا ينتفع به : وفيه منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة ، فضلا

عن الاسراء إلى غيرها ، أما الآيتان فلقرائن فيهما وفيما قبلهما وبعدهما ، تدل على

( 1 ) سورة المائدة الآية - 4 ( 2 ) سورة البقرة الآية - 168 ( 3 ) الوسائل - كتاب الصيد والذبايح - الباب 30 - من أبواب الذبايح