المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس

وفيه أو لا ممنوعية رجوع الضمير إلى الرجس ، إذ من المحتمل رجوع إلي

عمل الشيطان ، بل لعله الأنسب في مقام التأكيد عن لزوم التجنب عن المذكورات

ولو سلم رجوعه إليه ، لا يسلم الرجوع إليه مطلقا ، بل مع قيد كونه من عمل الشيطان ،

وإلا فلو كانت علة وجوب الاجتناب كون الشئ رجسا لم يكن ذكر عمل الشيطان

مناسبا . والرجوع إلى كل منهما مستقلا لو فرض امكانه خلاف الظاهر ، فيمكن

أن يقال ( بعد رجوع الضمير إلى الرجس الذي من عمل الشيطان ) : إن الرجس على

نوعين ، ما هو من عمله يجب الاجتناب عنه ، وما ليس كذلك لا يجب ، فتدل أو تشعر

على جواز الانتفاع في الجملة بالنجاسات .

وثانيا أن الظاهر منها ولو بمناسبة قوله من عمل الشيطان ، وبقرينة قوله

متصلا به : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إن شرب الخمر والمقامرة وعبادة الأوثان رجس

من عمله ، لا بنحو المجاز في الحذف ، بل بادعاء أن لا خاصية للخمر إلا شربها ،

ولا للميسر إلا اللعب ، إذا كان المراد به آلاته ، وأما إن كان المراد اللعب بالآلة فلا

دعوى فيه ، ويكون قرينة على أن المراد بالخمر أيضا شربه ، وبالأنصاب عبادتها ،

بنحو ما مر من الدعوى ، فإن ايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، إنما هو

بشرب الخمر والمقامرة ، وامساكها للتخليل ليس من عمل الشيطان ، ولا آلة له

لايقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله ، هذا مع أن في كون الرجس بمعنى النجس

المعهود اشكالا ، فإنه ( على ما في كتب اللغة ) جاء بمعان ، منها العمل القبيح ، فدار

الأمر بين حمله على الرجس بمعنى القذر المعهود ، وارتكاب التجوز في الآية زائدا على

الدعوى المتقدمة ، أو حمله على القبيح وحفظ ظهورها من هذه الحيثية ، والثاني

أولى . مع أن في تنزيل عبادة الأوثان ( التي هي كفر بالله العظيم ) منزلة القذارة

، أو تنزيل نفسها منزلتها ( أي منزلة القذارة الصورية في وجوب الاجتناب ) ما

لا يخفى من الوهن ، فإنه من تنزيل العظيم منزلة الحقير في مورد يقتضي التعظيم ( تأمل )

ومنه آية تحريم الخبائث ، بتقريب أن النجاسات والمتنجسات من الخبيثات