المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٢

في أن الأصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه

التذكرة ( 1 ) إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط ، لأن

المقتضي وهو النفع حاصل ، واستدل على عدم جواز إجارة الخنزير وبيعه ، بأن

لا منفعة فيه .

وقال : ( 2 ) يجوز بيع كل ما فيه منفعة ، لأن الملك سبب لاطلاق التصرف ،

والمنفعة المباحة كما يجوز استيفائها يجوز أخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل مال

فيها . إلى غير ذلك من كلماته . وقد مر عن شرح الإرشاد للفخر ، والتنقيح للمقداد ،

( في الأعيان النجسة ) إنما يحرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع ، وكل محرم الانتفاع

لا يصح بيعه . هذا مع أن تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذا المسألة

التي تراكمت فيها الأدلة ، وللاجتهاد فيها قدم راسخ : غير ممكن ، سيما مع تمسك

جملة من الأعيان بالأدلة اللفظية هذا حال الكبرى الكلية ، ولا بد في الاستنتاج من

البحث الكلي عن صغريها ، ثم البحث عن جزئيات المسائل .

في أن الأصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه

فنقول : لا شبهة في أن الأصل الأولى ( كأصالتي الحل والإباحة ، وعموم خلق

ما في الأرض جميعا لنا ) جواز الانتفاع بكل شئ ، من كل وجه ، إلا ما قام الدليل على

التحريم ، وقد ادعى الأصل الثانوي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة وبالمتنجسات

مستدلا بالكتاب والسنة والاجماع .

فمن الأول قوله تعالى ( 3 ) إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه ، بدعوى رجوع الضمير إلى الرجس ، وأن وجوب الاجتناب عن

المذكورات لانسلاكها فيه ، أما حقيقة كالخمر ، أو ادعاء كغيرها ، وأن الرجس

هو النجس المعهود ، ووجوب الاجتناب عن الشئ يقتضي عدم الانتفاع بشئ منه ،

وإلا لم يناسب التعبير بالاجتناب والتباعد عنه ، فتدل على حرمة الانتفاع مطلقا

عن كل رجس ونجس .

( 1 ) كتاب البيع - مسألة - 2 ( 2 ) راجع التذكرة - كتاب البيع - مسألة 5 ( 3 ) سورة المائدة - الآية 92