المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

في أن حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا

قلنا : بأنه كاشف عن تنزيل آخر وهو تنزيل استماعه منزلة تكلمه ، تدل الرواية

على حرمة الاستماع إلا في مورد جاز له الاغتياب . وإن قلنا : بتنزيل المستمع منزلة

المغتاب وباقتضاء الاطلاق التنزيل في المحرم والمحلل تدل على جواز الاستماع إذا

جاز للمغتاب الاغتياب ، وإن قلنا : إنها بصدد بيان أصل الاشتراك ، ودفع توهم

اختصاص الحرمة بالمغتاب ، فلا تدل على شئ منهما ، فهي مجملة من حيث اللفظ

والمعنى ، وإن كان الأرجح تثنية الصيغة .

ويمكن أن يستدل على حرمة استماع الغيبة المحللة فيما إذ ألزم منه كشف

ستر المؤمن وإذاعة سره بأن كان السامع جاهلا بالعيب : بما تقدم : من أن المستفاد

من طوائف من الروايات حرمة عرض المؤمن ، ومبغوضية انتهاكه ذاتا ، ولو كان

مسلوب الإضافة عن الفاعل المختار والمكلف العاقل ، وكما أن المغتاب لا يجوز

عليه هتك المؤمن بقوله كذلك لا يجوز للسامع كشف ستره باستماعه ، فلو جاز ذلك

على القائل لا يلزم أن يكون جائزا على المستمع لعدم رفع احترام المؤمن بنحو

الاطلاق ، ولهذا لا يجوز لسائر الناس اغتيابه بمجرد جوازه لواحد منهم ، فالمرفوع

احترامه بالإضافة لا مطلقا .

ولو قيل : لازم تجويز الشارع اغتياب أحد للمغتاب تجويز استماعه وإلا كان

ذلك لغوا ، يقال : لا ملازمة بينهما ، لامكان أن يغتاب عند من جاز له استماع غيبته

بل له استماع الغير بغير اختياره كما يتفق ذلك كثيرا ، فله أن يسمع غيره فجأة والمقصود

في المقام اثبات جواز الاستماع اختيارا ، فلا ملازمة بين جواز الغيبة وجواز الاستماع

الاختياري ، وهذا الأخير أوجه ما في المقام في حرمة استماعها مطلقا ، لكنه أيضا

لا يخلو من اشكال لعدم احراز حرمة من أجاز الشارع غيبته والقدر المتيقن من الأخبار

المشار إليها هو مبغوضية هتك غير من أجاز المولى هتكه ولو في الجملة ، ولا دليل

على حرمة هتكه ذاتا بنحو الاطلاق ، ولا يستفاد ذلك من الأخبار المتقدمة ، لأن

المستند لما ذكرناه ليس اطلاق دليل أو عمومه ، بل هو مستفاد من مجموع الأخبار

استنقاذا ، وأما عدم جواز غيبته لغير من أجيز فالاطلاق أدلة حرمة الغيبة من غير