المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

في أن حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا

في أن حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا

ثم إن المحرم هل هو استماع الغيبة المحرمة ، فتكون حرمته تابعة لحرمتها

أو هو محرم مستقل في قبال الغيبة ، من غير تبعية لها في الحكم . يمكن الاستدلال

على استقلاله ، وعدم تبعيته بالأخبار .

منها : حديث المناهي ( 1 ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع

إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، بأن يقال : إن الظاهر أن النهي متعلق

باستماع طبيعة الغيبة ، لا الغيبة المنهي عنها كما أن النهي عن الغيبة لم يتعلق

بالغيبة المنهي عنها .

وإن شئت قلت : إن الظاهر أن متعلق النهي في الأول ومتعلق المتعلق

في الثاني شئ واحد ، وهو نفس طبيعتها ، وكما أن مقتضى الاطلاق في قوله :

نهى عن الغيبة حرمتها سواء حرم استماعها على المستمع أم لا فكذلك مقتضى

اطلاق قوله : والاستماع إليها حرمته سواء حرمت الغيبة على المغتاب أم لا ،

وبذلك يعلم عدم تبعيته لها في الحكم ، إلا أن يناقش في اطلاق حديث المناهي

بأن يقال : إن نفس مناهي الرسول صلى الله عليه وآله ليست بأيدينا حتى يمكن الأخذ باطلاقها

والرواية الحاكية عنها إنما جمع فيها شتات الأحاديث والنواهي الواردة بألفاظ

غير مذكورة فيها ، وإنما هي في مقام عدها بنحو الاجمال والاهمال ، وليس فيها

اطلاق ، وبالجملة لا اطلاق في الحاكي لكونه في مقام عد أصل المناهي بنحو

الاهمال ، ولا أقل من عدم احراز كونه في مقام بيان كل عنوان بخصوصياتها ،

ولا علم لنا بالمحكي عنه .

ومنها ما عن جامع الأخبار عن سعيد بن جبير ( 2 ) قال صلى الله عليه وآله : ما عمر مجلس

بالغيبة إلا خرب من الدين ، فتنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة ، فإن القائل

والمستمع لها شريكان في الإثم ، بأن يقال : إن اطلاق قوله فتنزهوا أسماعكم

يقتضي عدم جواز الاستماع مطلقا ، وكونه تفريعا على الجملة السابقة المذكورة

( 1 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .