المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

حول النبوي : السامع للغيبة أحد المغتابين

الأليم ، فدعوى عدم امكان التفكيك تحتاج إلى بينة مفقودة في المقام .

ودعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله العالم بالأحكام الآتية لا محالة ينزل الشئ

منزلة الآخر في جميع الأحكام السابقة واللاحقة فالاطلاق يقتضي ترتبها عليه مطلقا

( غير سديدة ) لأن طريق علمه الوحي الإلهي ، والمفروض عدم الايحاء إليه ، ولو قلنا :

بأنه عالم بها لإحاطته باللوح المحفوظ فهو علم غير عادي ليس مناط جعل الأحكام

في ظاهر الشريعة ، ولا شبهة في تدريجية الأحكام نزولا واجراء وفعلية ، وبالجملة

الدعوى عدم الاطلاق بالنسبة إلى الأحكام المفقودة حال التنزيل وعدم ثبوته إلا

في الأحكام المحرزة حاله .

وإن شئت قلت : إن غاية ما أثبتناه بحكم الاطلاق في قبال مدعى كفاية

التنزيل بلحاظ أظهر الآثار : أن جميع الأحكام الثابتة للمنزل عليه ثابت للمنزل ،

وأن أظهرية الآثار لا توجب رفع اليد عن الاطلاق إلا مع الانصراف ، وأما أن الاطلاق

يقتضي ثبوت أحكام غير ثابتة للمنزل عليه حال التنزيل للمنزل في ظرف ثبوتها

للمنزل عليه فلا .

بل يمكن الاشكال في التنزيلات الواردة في لسان الأئمة عليهم السلام بناء

على كشفها عن تنزيل رسول الله صلى الله عليه وآله بعين ما تقدم ( نعم ) لو كان التنزيل منهم ،

والدعوى والمجاز منهم ، لا كاشفا عن تنزيله صلى الله عليه وآله يؤخذ باطلاقه ، ولا ينظر إلى

كيفية ثبوت الأحكام للمنزل عليه ، ووجهه واضح .

بل يمكن أن يقال : إن التنزيل بنحو الاطلاق في لسان الأئمة المتأخرين عن

عصر الوحي يكشف عن التنزيل المطلق في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ولو قلنا بالكشف ،

لأن التنزيل لو كان في بعض الأحكام لكان عليهم البيان بعد كون النقل لبيان

الحكم الشرعي ، فمع تمامية مقدمات الاطلاق يؤخذ باطلاق الكاشف ، ويكشف

اطلاق المنكشف ، فبقي الاشكال فيما إذا نقل تنزيل من رسول الله صلى الله عليه وآله من غير

طريقهم عليهم السلام ، فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاستدلال بالنبوي لكون

الاستماع كبيرة : غير وجيه بوجوه .