المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

حول النبوي : السامع للغيبة أحد المغتابين

من الكبائر بالنبوي : السامع للغيبة أحد المغتابين لولا ضعف سنده ، وفيه نظر

يظهر بعد ذكر محتملات الرواية .

فمنها أن يكون المغتابين على صيغة الجمع ، وكان القائل بصدد ادراج السامع

في المغتابين حكما بلسان الادراج الموضوعي ، وتنزيله منزلة المغتاب فيكون

المراد أنه واحد منهم حكما ، كما لو قال : زيد أحد العلماء مع فرض عدم

كونه عالما ، فكأنه قال : السامع بمنزلة المغتاب ، فعلى هذا الفرض تمت دلالتها

لاطلاق التنزيل ، إلا على اشكال مشترك بين الاحتمالات تأتي الإشارة إليه ، لكنه

بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لإفادة هذا المعنى ، بل لو قال : السامع مغتاب كان

أولى وأدل ، كقوله : الفقاع خمر والطواف بالبيت صلاة .

ومنها أن يكون على صيغة التثنية ، ويراد به تنزيل السامع منزلة المتكلم

بالغيبة ، سواء أريد به أنه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التي سمعها ، أو أريد أنه بمنزلة

المتكلم بها ، وأن السامع كأنه المتكلم بها ، وعليه أيضا تمت الدلالة ، لكن هذا

اللسان كأنه ينافي التنزيل بلسان اثبات الموضوع ، لأن لسان اثباته يقتضي أن يكون

بايقاع الهو هوية لا الاثنينية والتغاير كما في الرواية .

ومنها أن يراد به جعل العدل للمغتاب فكأنه قال : السامع مغتاب آخر عدل

المغتاب وعليه أيضا لا تبعد تمامية دلالته ، بأن يقال : إن اطلاق العدلية يقتضي

الاشتراك في جميع الآثار والأحكام .

ومنها أن يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه ، فإذا كان السامع

منزلا منزلة المغتاب يصير المغتاب اثنين : الحقيقي والتنزيلي ، والسامع أحدهما ،

وهو الفرد التنزيلي ، وعلي هذا الاحتمال يشكل الاستدلال لعدم وقوفنا على دليل

التنزيل ، وكيفية دلالته ، حتى نتمسك باطلاقه ، ويكفي في الحكاية التنزيل

ببعض الآثار كأصل الحرمة ، إلا أن يقال : إن حكاية العدلية بقول مطلق كاشف

عن التنزيل كذلك ، وهو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمل .

ومنها أن يراد به التنبيه على أن الغيبة كما يتوقف تحققها على المغتاب