المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

في حرمة استماع الغيبة

وعرضه أكيدا : أن هتكه وكشف سره مبغوض ذاتا ، وأن النهي عن الغيبة وإذاعة

السر لمبغوضيته الذاتية لا لصدوره من مكلف ، فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها

محرما ، إذا لزم منه إذاعة سره وكشف ستره لدى المستمع ، فإن كشف السر كما يتقوم

بالذكر ونحوه يتقوم بالاستماع ونحوه ، وبالجملة إذا كان هتك ستره مبغوضا ، وحفظ

عرضه مطلوبا ذاتا كحفظ دمه كما هو مستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ،

فهو ملازم لمبغوضية الذكر والسماع جميعا ، لأن الكشف قائم بالتكلم والاستماع

فإذا علم السامع أن المتكلم يريد كشف الستر المبغوض وجوده ذاتا في الخارج ،

وكان المبغوض قائما بطرفين وأمكن له دفع تحققه وجب عليه ذلك ، وحرم عليه

الاستماع لأن المفروض أن المبغوض ليس صدوره من المكلف ، بل وجوده في الخارج

نحو قتل النفس المحترمة ، بل لا يبدع الالتزام بوجوب منع المؤمن عن افشاء سر

نفسه وهتك عرضه ووجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن وكشف سره .

نعم على هذا الوجه لا تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة بناء على ما تقدم :

من أن حرمتها لا تختص بمورد كشف الستر ، إلا أن الظاهر عدم التفصيل بينهما

( تأمل ) .

بل يمكن أن يقال : إن ما ذكر لا يكفي لاثبات الحرمة لعنوان الاستماع ،

فإنه سبب أو ملازم للمحرم ، وما هو محرم كشف الستر اختيارا إلا أن يقال :

إن الكشف المبغوض صار سببا لجعل الحكم على الغيبة والاستماع ، ( تأمل ) أو

يقال : إن ذلك التحليل والتجزية عقلي ، والعرف يفهم من الأدلة حرمة الاغتياب

والاستماع المتحدين مع الكشف ( تدبر ) .

ويمكن الاستدلال للحرمة بل لكونه كبيرة بمرسلة ابن أبي عمير المنقولة

مستندة أيضا بسند صحيح وآخر حسن أو صحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال في

مؤمن : ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل : إن الذين يحبون

أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ، بدعوى أن الظاهر من قوله :

( 1 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .