المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

في عدم استثناء غيبة تارك الأولى

وربما يقال : إن تجويز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب

الهرج والمرج ، وإنما نصب الوالي والقاضي للانتصاف والانتصار وتنظيم أمور الناس

ومعه كيف يطلق ذلك للناس بأنفسهم ، لكنه اعتبار ضعيف مخالف للاطلاق بل

والاعتبار الصحيح ، وقد وقع نظيره في الشرع كتجويز التقاص للدائن وتجويز

الدفاع عن النفس والعرض والمال ، ودفع المشرف على بيت الرجل ، وقتل من

سب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة ( ع ) إلى غير ذلك . فهل ترى من نفسك وجوب

القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل وماله وعدم جواز دفعه ثم بعد

فعله ما فعل يقال للمظلوم : لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة وبالجملة لا وجه

للاستبعاد بعد قيام الدليل .

وأما المؤيدات التي ذكرها الشيخ الأنصاري ( 1 ) كدليل نفي الحرج ، وأن

في تشريع الجواز مظنة الردع وغيرهما : فلا يخفى ما فيها من عدم صلاحيتها للخروج

عن اطلاق أدلة التحريم كما اعترف به ،

في عدم استثناء غيبة تارك الأولى

كما لا يجوز غيبة من ترك الأولى بالنسبة

إلى شخص كما لو ترك بعض مراتب الضيافة ما لم يصل إلى الهتك والتحقير والإهانة .

أو استقضى حقه وكان الأولى تركه فضلا عن تارك الأولى الذي غير مربوط به كالغيبة

في ترك المستحب ونحوه وإن أمكن الاستدلال على الجواز بروايات :

منها ما عن تفسير العياشي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : لا يحب الله

الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن

ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه ، وقريب منها باختلاف مرسلة الطبرسي ( 3 )

بأن يقال : إن الأمر دائر بين أحد التصرفين أما التصرف في الرواية وحمل

اطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية ، فإن

إسائة الضيافة أعم من وقوعها على نحو الظلم ، أو التصرف في الآية وحمل الظلم

فيها على الأعم مما هو المتفاهم عرفا وحفظ اطلاق الرواية ، والثاني أولى ، لأن ظهور

( 1 ) في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في الغيبة فيما استثني منها . ( 2 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة . ( 3 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .