المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق

كموثقة سماعة بن مهران ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من عامل الناس

فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته

وكملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته ، فإن دلالتها على المقصود مبنية على أن يكون المفهوم من قوله : من عامل الناس فلم يظلمهم وسائر الفقرات هو الإيجاب

الكلي حتى ينطبق علي من لم يبال في دينه والمجاهر بالفسق ، وعلى أن الجزاء كل

واحد من الفقرات الأربع مستقلا حتى يكون مفاد الرواية أن من جاهر بفسقه

لا تحرم غيبته ولم تكمل مروته ( الخ ) .

وأما إن كان المفهوم منها الإيجاب الجزئي ، أو كان الجزاء مجموع الأمور

الأربعة حتى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها : فلا دلالة لها عليه .

( ودفع ) الاشكال الأول بأن شمولها لمطلق الفاسق غير مضر بعد خروج غير المعلن بالأخبار

والاجماع ( مدفوع ) بأنه موجب لخروج الفرد الشايع الكثير وابقاء النادر القليل

ولو بالنسبة ( تأمل ) .

وصحيحة ابن أبي يعفور ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل

بين المسلمين إلى أن قال : والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى

يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم

تزكيته واظهار عدالته في الناس ( الخ ) كذا في الفقيه ( 3 ) والوسائل وفي الوافي ( 4 )

وعن غيره حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، وكذا

نقلها الشيخ الأنصاري أيضا ، وعلى هذه النسخة لا ربط لها بما نحن بصدده ، وأما على

ما في الفقيه فيمكن أن يقال : إن المراد بحرمة عثراته وعيوبه على المسلمين حرمة

( 1 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) الوسائل - كتاب الشهادات - الباب 41 - ( 3 ) ج 3 - الباب 17 - في العدالة . ( 4 ) كتاب الحسبة والأحكام والشهادات - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات ج 9