المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق

بعيدا عن ظاهر الأول . ( ففيه ) منع لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات

وكثير من الروايات فلها اطلاق من غير انصراف عن المورد المدعى ، كما لا ينصرف

أدلة سائر المحرمات نحو حرمت عليكم الميتة ( الخ ) وإنما الخمر والميسر ( الخ )

عن موارد الصلاح .

وإن أرادا أن مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر

المصالح مطلقا ، لكون مصلحة حرمة المؤمن ومفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر

المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد ومحتمل جامع المقاصد ( ففيه ) منع كلية

ذلك ، لأن الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدم ، وقد علم اهتمام الشارع بتركها من

أدلة الباب والتعبيرات الواردة فيها وفي حرمة المؤمن ، كما هو أحد الطرق إلى

كشف أهمية الأحكام ، فلا شبهة في أن مفسدتها أهم من كثير من المصالح سواء رجعت

إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما ، ( نعم ) هو ثابت في الجملة فلا بد من النظر

في الموارد الخاصة .

وإن أراد أن الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض

صحيح فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام .

في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق

نعم وردت روايات وأدلة في موارد خاصة لكن لا يمكن إلغاء الخصوصية عنها

إلى كل ذي مصلحة وملاك ، مع أن عمدة ما وردت فيها الأدلة المرخصة المتجاهر

بالفسق والمتظلم والترخيص فيهما ليس للتزاحم وتقديم جانب المقتضي ظاهرا فلا وجه

لاحتمال إلغاء الخصوصية .

فالأولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء وكذا موارد يقال أو يحتمل أن

يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلي وضابط

عام ، كما يظهر من العالمين المتقدمين من دعوى الكلية ، فمن الأول ما إذا كان المغتاب

متجاهرا بالفسق ، وهذا في الجملة لا اشكال فيه .

وتدل عليه روايات كثيرة ( 1 ) ، كالمستفيضة المتقدمة الدالة على أن الغيبة

( 1 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - 154 من أبواب أحكام العشرة .