المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

في معنى الستر الوارد في رواية العياشي

لم يقم عليه فيه حد ، فإن الظاهر أن المراد بعدم قيام الحد مقابل قيامه : هو بيان

تحديد مقدار الانتشار ، وأنه إذا صار محدودا " يصير لا محالة معروفا بذلك وانتشر

عيبه فلا يكون ذكره غيبة ، فالظاهر منه العناية بذكر التحديد وليس قيام الحد

وعدمه موضوعا كما لا يخفى ، سيما مع قرينية سائر الروايات ، وكذا قوله : وأما

الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا : ظاهر بمؤنة المثال في أن الميزان انتشار صفته كانتشار

عجلته وحدته فإنهما لا يخفيان على نوع من عاشره وأوضح منهما رواية الأزرق التي علق

فيها الحكم على معرفة الناس ، فالغاء الخصوصية من تلك الروايات مشكل بل

ممنوع .

في معنى الستر الوارد في رواية العياشي

وملخص القول في مفادها : أن في رواية العياشي ( 1 ) بعد الجزم بعدم كون

المراد مما ستره الله عليه الستر التكويني كما تقدم احتماله ، وبعد معلومية

أن المراد المستورية أو المكشوفية لدى الناس . احتمالات :

منها أن يكون الستر المطلق موضوعا للحرمة مقابل الكشف في الجملة ،

فإذا كان العيب مستورا " عن الناس مطلقا يكون ذكره غيبة محرمة ، وإذا لم يكن

كذلك ولو بظهوره عند بعض الناس لا يكون ذكره غيبة مطلقا .

ومنها مقابل ذلك وهو أن يكون الستر في الجملة موضوعا لها مقابل الكشف

المطلق لا بمعنى كشفه لدى جميع الناس ، بل بمعنى كشفه عند من يعرف هذا الرجل

بمعنى أن كل من يعرفه يعرفه بهذا العيب ، فإذا كان مستورا " عند بعض يكون

ذكره غيبة .

ومنها أن يكون المراد بالستر ومقابله الستر والكشف العرفي أي الستر

بمقدار يقال عرفا : أنه مستور عن الناس ، والكشف كذلك فلا ينافي علم بعض

ولا جهله ، وهذا الأخير أقرب الاحتمالات بل هو المتعين بملاحظة سائر الروايات ، فإن

رواية داود بن سرحان كالصريحة في هذا الاحتمال ، ضرورة أن قبل قيام الحد

كان العيب معلوما عند بعض كالقاضي والشهود بل ومأمور الاجراء ، فيظهر منها

( 1 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .