المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

في تعريف الغيبة وذكر القيود المأخوذة فيه

لم يكن غيبة ، وحكى الشيخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقي الأول ظاهرا ( 1 )

أن الاجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكرهه لو

سمعه وأنت خبير بأن تلك التعاريف أيضا مختلفة لا ترجع إلى أمر واحد .

والظاهر أن كلمات الفقهاء بل اللغويين غالبا مشوبة بمضامين الأخبار

ومستفادة منها ، ويشهد له ما في المجمع فإنه بعد تعريفه بما في الصحاح قال : وتصديق

ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ثم حكى قوله : أتدرون ما الغيبة ( الخ ) . فيشكل الاستناد

إليها في تشخيص اللغة والعرف الساذج مع أن اختلافها بما ترى يمنع عن الاستناد إلى

شئ منها ، فالأولى عطف النظر إلى ما يستفاد من أدلة الباب من تشخيص القيود

المعتبرة في الموضوع المورد لتعلق الحرمة عليه ، أو ما يمكن الاستناد إليه من فهم

العرف والعقلاء في مفهومها .

ولا شبهة في أن بعض القيود المأخوذة في الأخبار شرعية كاعتبار الأخوة

الايمانية بين المغتابين كما هو المذكور في جميع الروايات التي بصدد بيان حدها

وحقيقتها ، وتحتمل شرعية بعض آخر أيضا كاعتبار تحقق العيب فيه مقابل البهتان ،

فإن الظاهر عدم اعتباره في معناه اللغوي والعرفي كما هو ظاهر كلام المصباح حيث

قال : وإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت ، وظاهر كلام الطبرسي المتقدم ، والتعريف

المحكي عن الشهيد الذي نسبه إلى المشهور ، وكذا تعريفه الآخر ، والظاهر منه

حصر معنى الغيبة لدى الفقهاء بهما ، وأن عدم هذا القيد مفروغ عنه لديهم

بل لدى غيرهم : وظاهر معقد الاجماع المتقدم ، وظاهر عنوان الوسائل حيث قال :

باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا ( 2 ) بل لعله ظاهر جملة من كلمات اللغوي

مثل الجوهري والطريحي فإن قوله والاسم الغيبة وهو أن يتكلم خلف انسان مستور

بما يغمه لو سمعه : ظاهر في كونه بصدد بيان ماهية الغيبة ، فبعد بيان ماهيتها بذلك

وبقوله قبله اغتابه اغتيابا : إذا وقع فيه قسمها إلى قسمين قسم يقال له الغيبة ، وقسم يقال

( 1 ) في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في حرمة الغيبة . ( 2 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .