المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

في اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن

خالد ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من أئتمنه المؤمنون على أنفسهم

وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمهاجر من هجر السيئات وترك

ما حرم الله ، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة .

ورواية الحرث بن المغيرة ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المسلم أخو المسلم

هو عينه ومرآته ودليله ، لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه . ورواية

أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته له ( 3 ) وفيها قال : يا أبا ذر سباب المسلم فسوق ،

وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معاصي الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه قلت : يا رسول الله

وما الغيبة قال : ذكرك أخاك بما يكره .

ويمكن أن يقال : إن هذه الرواية كرواية عبد الله بن سنان ( 4 ) قال : قال

أبو عبد الله عليه السلام : الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه ، وغيرهما مما فسرت الغيبة

حاكمة على سائر الروايات ، فإنها في مقام تفسيرها اعتبرت الأخوة فيها ، فغيرنا

ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين فتكون تلك الروايات مفسرة للمسلم المأخوذ

في سايرها ، بأن حرمة الغيبة مخصوصة بمسلم له أخوة اسلامية ايمانية مع الآخر ،

ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها .

والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات

حرمة غيبتهم ، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة

المؤمن الموالي لأئمة الحق ( ع ) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن

تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو

من ضروري المذهب كما قال المحققون ، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب

المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم ، بل الأئمة المعصومون ، أكثروا

في الطعن واللعن عليهم وذكر مسائيهم .

( 1 ) الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة الأولى ضعيفة بأبي كهمس والثانية مجهولة بمثنى الخياط والثالثة مجهولة بعدة رواة تكون في سندها والرابعة مرسلة غير معتمدة . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .