المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

في أن موضوع الحرمة ما هو

ثم استدل على المخالف في بعض الفروع بالنبوي المتقدم . ودعوى الاجماع بملاحظة

ذيل العبارة وصدرها تعم المتنجس ، والظاهر دعواه على البطلان إلا أن يقال :

إن الظاهر من العبارة أن الاجماع هو الدليل المخرج للكلب وتاليه ، لا على الكلية

المتقدمة ( تأمل ) .

وقال : في الثاني ( 1 ) بعد تقسيم المتنجسات بالجامد والمايع ، والثاني أن يكون

مايعا ، فحينئذ أما أن لا يطهر كالخل والدبس فهذا لا يجوز بيعه اجماعا ، لأنه نجس

لا يمكن غسله ، ولا يطهر بالغسل فلا يجوز بيعه كالخمر ( انتهى ) وهذا التقسيم وإن كان

في ذيل البحث عما يحرم التكسب به ، لكن ظاهر كلامه دعوى الاجماع على الحكم

الوضعي ، ولعله استفاد حرمة التكسب به ، من الحكم الوضعي ، ولو كانت الحرمة

لا جعل عدم انتقال المال إلى البايع ، فيكون مراده من حرمة التكسب أعم مما حرم

بعنوان التكسب أو بعنوان التصرف في مال الغير . وكيف كان أن ظاهره الاجماع

على بطلان المعاملة ، لا حرمة الثمن بعنوانه .

ويمكن التشبث للبطلان بنقل الخلاف الاجماع كرارا ، على أن ما كان نجسا

لا يجوز بيعه في بيع القرد والسرجين النجس والمني على اشكال ، وحكى عدم جواز

بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء والمتأخرين . والانصاف أن بطلانها

في الجملة مفروغ عنه لدى الأصحاب ، فلا ينبغي الخدشة فيه .

في أن موضوع الحرمة ما هو

الثاني يمكن بحسب التصور أن يكون موضوع الحكمين المتقدمين ( في غير

المسكرات والأحكام الثلاثة فيها ) ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات ، بحيث

لو كان فيه جهة حلية لم تترتب عليه الأحكام أو بعضها ، أو يكون الموضوع ما كان

محرم الانتفاع ولو بجهة من الجهات ، ولو كان محلل الانتفاع بجهات أخر ، فيكون

جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين ، أي البطلان وحرمة الثمن ، ولو جاز الاستقاء به

للبساتين ، وبيع لأجله بمجرد كونه محرم اللبس مثلا ، أو يكون الموضوع ما كان

فيه جهة حرمة إذا اتجر به لأجلها ، دون ما كان فيه جهة حلية واتجر به لا جذبها

( 1 ) في القسم الثاني من قسمي النجس فيما يحرم التكسب به