المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

في المايعات المتنجسة

قد اقتفى ابن زهرة أثر علم الهدى في غنيته كثيرا ، بل يشعر أو يدل كلامه المتقدم

على عدم اعتبار الرواية المتقدمة عند أصحابنا ، وإنما احتج بها إلزاما عليهم ،

وليس عندي كتاب السرائر مع الأسف ، وكيف كان لا يمكن الاستناد بمثل النبوي

في الحكم ، كما لم يستندوا عليه أصحابنا المتقدمون ، اعتمادا وفتوى . وإلا

النبوي المتقدم عن عوالي اللئالي ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه )

وسنده أوهن من سابقه ، مع أنه في المأكول ، والغاء الخصوصية منه واسراء الحكم

إلى المشروب المحرم أصلا وتبعا محل تأمل ، ومر حال رواية التحف والرضوي

والغاء الخصوصية من الروايات الكثيرة الواردة في نجاسات ومحرمات خاصة بأن

ثمنها سحت مشكل بالنسبة إلى المتنجسات ، لاحتمال أن تكون لأعيان النجاسات

خصوصية توجب غلظة في الحكم لا تكون في المتنجس بها .

والاستدلال على المطلوب بما وردت في العصير غير وجيه ، وأوهن منه الاستدلال

بروايات أمر فيها بإهراق الماء والمرق المتنجسين ( 1 ) فإن الاستدلال بها لبطلان

المعاملة بها محل اشكال ، فضلا عن الاستدلال لحرمة البيع أو حرمة الثمن ، لأن

الانتفاع بصاع من الماء ليس إلا للتوضي أو الشرب عادة ، وهما غير جائزين بالماء

النجس أو المشتبه به ، وليس لها نفع آخر ، ولعل الأمر بالإراقة كناية عن عدم

نفع له ، وكذا المرق لا نفع له إلا الأكل الممنوع منه ، فلا تدل تلك الروايات على

إلغاء مالية الملاقي للنجس ، وإن كان الاحتياط حسنا ، بل ينبغي تركه وأما بطلان

المعاملة به فالظاهر تسلمه لدى الأصحاب في الجملة ، كما هو مقتضى دعوى اجماع

الغنية والمنتهى ،

قال في الأول ( 2 ) وقيدنا بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ،

ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب

المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو اجماع الطائفة ،

( 1 ) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 8 - من أبواب الماء المطلق ( 2 ) أول كتاب البيع