المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

في عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات وبيان علته

منها ، أن مرجع أدلة الاستحباب إلى ايجاده بسبب مباح لا المحرم ويحتمل

أن يكون مراده منه انصراف أدلته إلى ايجاده بطريق مباح وكيفية مباحة ، فلا تكون

مقدمته محرمة ، ولا ينطبق عليه عنوان محرم ، وهذا التعميم يظهر من التأمل في

كلامه ، ويحتمل أن يكون مراده إهمال أدلته ، فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرم .

ومنها ، ما ذكره في مقام بيان السر وحاصله أن أدلة المستحبات تفيد أحكاما

نحو الحكم الحيثي فلا ينافي طر وعنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه ،

وبعبارة أخرى أن دليل المستحب يدل على استحباب شئ لو خلى ونفسه أي مع خلوه عما

يوجب لزوم أحد طرفيه .

ومنها ، ما ذكره بقوله : والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة

والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الحرمة والوجوب ، فالحكم لهما مع اجتماع

جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث .

وهذه الوجوه لا ترجع إلي واحد ، لأن مبنى تزاحم المقتضيات على اطلاق الأدلة

وفعليتها وهو ينافي الوجهين الأولين ، ومبنى انصراف الأدلة أو اهمالها غير مبنى كون

الحكم حيثيا غير فعلي ، فكأنه أجاب عن الاستدلال ؟ بواحد منها أو بأن حال أدلة المستحبات

لا تخلو من واحد منها .

( وفيه ) أن دعوى إهمال جميع أدلتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع ولظواهر

الأدلة ، كما أن دعوى الانصراف في الجميع كذلك ، ولا يمكن اثباتها سيما بعد كون

متعلق الأحكام في باب المطلقات نفس الطبايع من غير نظر إلى أفرادها

فضلا عن مزاحماتها ، فالحكم إن تعلق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القراءة ولم

يقيد الموضوع بقيد مع تمامية مقدمات الحكمة : يكون مطلقا أعني أن الطبيعة

بلا قيد موضوعه ، فلا تكون الأفراد بما هي موضوع الحكم فيها ، ولا ينقدح في ذهن

السامع أفراد نفس الطبيعة ولا أفراد طبيعة أخرى أو عنوانها حتى يقال : ينصرف

الحكم أو الموضوع إلى أفراد خاص أو صنف خاص من الطبيعة فضلا عن الأفراد الغير

المزاحمة لخصوص حكم آخر .