المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٢

في المايعات المتنجسة

الاشكال في دلالته ، لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية ، فلا يستفاد منه أن الإثم

لنفس البيع والشراء ، مضافا إلى أن في سنده اشكالا بجهالة بعض رواته .

وأما اجماعات الغنية والمنتهى والمسالك فليس شئ منها على هذا العنوان ،

أي حرمة البيع كما يأتي ، كما أنه ليس دليل على أن ثمن المتنجس المايع سحت ،

إلا النبوي المتقدم من طرق العامة ، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وفيه مضافا

إلى ضعف السند ، امكان الخدشة في الدلالة ، بدعوى انصرافه إلى المحرمات

الأصلية ، لا ما صار حراما بتبع الغير ، ولو نوقش فيه وقيل باطلاقه فلا دافع

لضعفه .

وقد يتوهم جبر سنده باستناد الشيخ وابن زهرة والحلي والعلامة وغيرهم به ،

وفيه أن بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل والعلامة كالسيد المرتضى في ايراد الروايات

التي من طرق العامة على إلزام فقهائهم ، لا على الاستناد بها في الفتوى ، كما

لا يخفى على الناظر في تلك الكتب ، ولهذا ترى أن الشيخ استند في عدم جواز

بيع الخمر باجماع الفرقة ( 1 ) ثم أورد روايات من العامة عليه ، ولم يستند بواحد

من روايات أصحابنا مع كثرتها ، وأن ابن زهرة ( 2 ) بعد الاستدلال على اشتراط كون

المنفعة مباحة بالاجماع ، قال ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب

مطلقا ، وبيع سرقين ما لا يؤكل لحمه ، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ، بما

رواه من قوله صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( انتهى )

والغفلة عن هذه الدقيقة أو جبت توهم جبر سند بعض الأخبار التي ليست

من طرقنا ، مع أن الجابر هو الاستناد في الفتوى ، بحيث يحرزان الفتوى الكذائية

من المشهور مستندة إلى رواية كذائية ، وهذا غير ثابت بذكر الرواية في تلك

الكتب المعدة لبيان الاستدلال على مذهب الإمامية ، والرد على مخالفيهم ، ككتاب

الإنتصار والناصريات ، وكتاب مسائل الخلاف ، وكتاب المنتهى والتذكرة ،

و

( 1 ) راجع الخلاف كتاب البيوع مسألة - 311 ( 2 ) راجع الغنية أول كتاب البيع