المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

فيما يمكن ان يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء

كما لا يستوجبه من استثنى القرآن وغيره ، فالصواب أن يجاب عنه بالبرهان

كما صنع الشيخ الأنصاري ( 1 )

فيما يمكن ان يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء

فالأولى النظر إلى ما يمكن أن يستدل به على هذا

التفصيل .

فمنها دعوى قصور الأدلة على اثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الاطلاق فيما تدل

على الحرمة ، وعدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الاطلاق فيها كقوله : الغناء شر

الأصوات والغناء غش النفاق ونحوهما ( وفيه ) أنه لا قصور في اطلاق كثير من الروايات

كالروايات المفسرة لقول الزور بالغناء ( 2 ) وقد تقدم كيفية دخوله في الآية والقول

بمعارضة تلك الأخبار لما فسره بقول أحسنت للمغني ، وبما فسره بشهادة الزور ،

لأن الحمل يقتضي وحدة معناهما ، وما عرفت يدل على أنه غيره قد عرفت الجواب

عنه في بيان الأخبار المفسرة لها ، مضافا إلى أن الحمل يقتضي الاتحاد ولو وجودا

فلو كان الغناء من مصاديقها يصح الحمل ويقال : إنه الغناء أو أن الغناء هو ، فلا

تعارض بين الأدلة المفسرة ، ولا يجوز رفع اليد عن الاطلاق بعد امكان أن يكون

الكل مندرجا فيه ولو لم نعلم وجهه ، بل لا يجوز الغض عن الاطلاق ولو لم يندرج

فيه أو لم نعلم اندراجه ، لامكان الالحاق حكما وكالأخبار المفسرة للهو الحديث

فإنها أيضا مطلقة بلا اشكال .

والقول بأن الغناء الخاص الذي يشتري ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا

داخل فيها لا غير : قد عرفت الجواب عنه ، ولزومه للاستهجان في الأخبار الدالة

على أن الغناء مما أوعد الله عليه النار بقوله : ومن الناس من يشتري ( الخ ) فلا ينبغي

الشبهة في اطلاقها ، وكالمحكي عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة منها ما رواه الصدوق

صحيحا عن الريان بن الصلت الثقة ( 3 ) قال : سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان

( 1 ) في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع . ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به ( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به