المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢١

في المايعات المتنجسة

ويتلوه في الضعف التشبث بقوله نجسه أو ينجسه في المتنجسات ، كالمفهوم من

قوله : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ ( 1 ) وقوله : في النبيذ ما يبل الميل ينجس

حبا من ماء ( 2 ) بتقريب أن قوله ينجسه الشئ الفلاني أي يجعله نجسا ، وبعد عدم

صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع ، لا محالة ينزل على التنزيل ، ومقتضى اطلاق

التنزيل ثبوت مطلق حكم كل نجس له ، فإذا تنجس بالخمر ينزل منزلتها ،

وتثبت له أحكامها وهكذا . وفيه مضافا إلى أن الظاهر أن مقابلة النجس والمتنجس

من اصطلاح الفقهاء ، ولا يبعد القول بأن المتنجس نجس كسائر النجاسات تأمل ،

إنه بعد تسليم التنزيل لا يكون ذلك إلا في النجاسة لا في حيثيات أخر ، وغايته

لزوم غسل ما تنجس بملاقي كل نجس بنحو ما تنجس به ، فيكون ملاقي الولوغ

كالولوغ في نجاسته ، وملاقي الخمر كالخمر فيها وهكذا لا في سائر الآثار . وبعبارة

أخرى ، فرق بين تنزيل شئ منزلة الخمر . كما ورد في الفقاع أنه خمر ، وبين

تنزيله منزلتها في النجاسة ، كما يقال : إن الشئ الفلاني نجس كالخمر أو أن

الخمر صيرتها نجسا نحو نجاستها . هذا مضافا إلى أن استفادة التنزيل من تلك

الروايات مشكلة ، بل ممنوعة مطلقا ، حتى في النجاسة فضلا عن سائر الآثار كما

لا يخفى ، فلا دليل على كون كل متنجس بحكم ما تنجس به مطلقا . كما لا دليل على

حرمة عنوان التجارة كالبيع وغيره في المايعات المتنجسة الغير القابلة للتطهير

كالدبس والسمن فضلا عما تقبله ، عدا رواية تحف العقول والرضوي على اشكال

في الثانية . وهما غير صالحتين لاثبات حكم لضعفهما ، بل عدم احراز كون الثانية

رواية ، لقرب احتمال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات ، إلا فيما نسبه إلى

المعصوم ، فيكون مرسلة غير معتمدة . وعدي ما عن الجعفريات عن علي بن أبي طالب

صلوات الله عليه ( 3 ) قال ( بايع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء ) . وفيه ما مر من

( 1 ) ما وجدته في كتب الأحاديث بلفظة ( بلغ ) ولكنه موجود بلفظة ( كان ) محل ( بلغ ) فراجع ( 2 ) الوسائل كتاب الطهارة الباب 38 - من أبواب النجاسات ( 3 ) المستدرك - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب ما يكتسب به