المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

في حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه

وبعبارة أخرى أن الظاهر من الأخبار هو أن الغناء تمام الموضوع لصدق

قول الزور عليه ومستعمل فيه ، فعلى الاحتمال الذي رجحه الشيخ لا بد من رفع اليد

عن هذا الظاهر مع عدم حفظ ظهور الآية أيضا ، فإن ظاهرها حرمة قول الزور والحمل

على الغناء بما ذكر حمل على غير مدلولها بحسب فهم العرف بل هو حملها على قسم

خاص منه ( تأمل ) ، وبين حفظ ظهور الأحبار وحملها على الغناء بالمعنى الحقيقي

المعروف مع حفظ ظاهر الآية من حيث تعميمها بالنسبة إلى جميع الأقوال الباطلة

، وأن نعممهما لأمر آخر لم نعممها له لولا الأخبار ، وهو إرادة الزور باعتبار الوصف

الحاصل له وهو الغناء ،

والحاصل أنه بناء على ما رجحه الشيخ في معنى الآية بضميمة الروايات أن

الغناء ليس قول الزور ولا هو قول الزور ، وأما على ما ذكرناه أنه هو لاتحادهما خارجا

وصدق أحدهما على الآخر بالحمل الشايع ، ولو فرضت المناقشة فيما ذكرناه فلا

أقل من دخول الغناء تعبدا فيه ، ومقتضى اطلاق الأدلة أنه بذاته وبلا قيد قول الزور .

نعم هنا اشكال آخر وهو أن قول الزوران كان مطلق الباطل المقابل للحق

والمراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائي وما دخالة له في المعاش والمعاد : فلا

شبهة في عدم حرمته بهذا الاطلاق ، وبهذا العرض العريض فيدور الأمر بين حفظ ظهور

هيئة الأمر في قوله : واجتنبوا قول الزور في الوجوب ، وتقييد قول الزور بقسم

خاص وهو المحرمات الشرعية ، فتكون الآية لبيان اجمال ما فصل في الشريعة من

المحرمات كقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ( 1 ) بناء على أن المراد بها المحرمات

وبين حفظ اطلاق قول الزور وحمل الأمر على الرجحان المطلق ، ولا ترجيح للأول إن لم نقبل أنه للثاني ، لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب وبعد رفع اليد عن الاطلاق ،

وعليه لأدلة للآية الكريمة ولا للأخبار الدالة على أن قول الزور الغناء على حرمته .

ويمكن أن يجاب عنه بأن سياق الآية وذكر قوله : واجتنبوا قول الزور في

تلو اجتنبوا الرجس من الأوثان : يوجب قوة ظهور في أن الأمر للوجوب سيما مع

اشعار مادة الاجتناب بذلك ، فيصير قرينة على أن المراد من قول الزور ليس مطلق

( 1 ) سورة الأعراف - الآية 156 .