المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

في بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسمات

على الاختصاص بغيرها ، ضرورة أن الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن القاء

بعضها تحت الرجل : يصح أن يقال فيها ما ذكر ، ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم

للصور المنقوشة على الجدران مع عدم امكان القائها تحت الرجل فلا اشكال في

عمومها .

وتوهم أن التماثيل في تلك الأعصار كانت غير مجسمات فالدليل منصرف عنها

( فاسد ) لعدم احراز ذلك بل يمكن أن يقال : تلك الأعصار لأجل قربها بعصر صنعة

الأصنام المجسمات كانت فيها صنعة المجسمات متعارفة ، مع أن قلة الأفراد لا توجب

الانصراف ، مضافا إلى أن الدليل من قبيل العموم لا الاطلاق .

وأضعف منه توهم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر وهو الصلاة في البيت

فلو قال : لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلاة فيه فأجاب بعدم البأس :

لا يدل على جواز ابقائهما ، وذلك لأن السؤال كما تقدم إنما هو عن التماثيل في البيت

والظاهر منه أن السؤال عن وجودها فيه ، وقوله : إذا كانت بحذاء القبلة الق

عليها الثوب : لا يدل على أن السؤال عن الصلاة والظاهر أنه عليه السلام أجاب عن مسؤوله

مع شئ زائد فقال : لا بأس أي لا بأس بوجودها في البيت ، وإذا كانت بحذاء القبلة الق عليها

الثوب لمكان الصلاة ، فالانصاف أن المناقشة فيها في غير محلها .

وأما توهم أن تلك الرواية عين روايته المتقدمة آنفا فكما أنها في مقام بيان

حكم آخر فكذلك هي ( ففيه ما لا يخفى ) بعد كون ألفاظهما مختلفة والمسؤول عنه في

إحديهما أبو جعفر عليه السلام وفي الأخرى أحدهما ، وبالجملة لا حجة على وحدتهما بعد

استفادة حكم زائد من إحديهما .

ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام أو صحيحته ( 1 ) عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته

عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها قال : لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك

إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤسها وإلا فلا تصل ، فإن عمومها شامل للمجسمات لو لم

نقل بأن الظاهر من قوله : فتقطع رؤسها : الاختصاص بها وهي كالصريحة في أن ابقائها

( 1 ) الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 45 - من أبواب لباس المصلي .