المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٩

في ثمن الأعيان النجسة

في المكروهات فلعله قائل بكراهة ما يكسب فيها أيضا ككراهة أصل العمل كما

لا يبعد .

ومنها ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفية لأصل المعاملة ، أو يدعى ظهورها

فيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة ( 1 ) وفي الإنتصار ( 2 ) ومما انفردت به الإمامية القول

بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، إلى أن قال : وإن شئت أن تبني هذه المسألة علي

تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، وكل ما حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ،

والتفرقة بين الأمرين خروج عن اجماع الأمة ( انتهى ) وهو دعوى الاجماع في خصوص

الفقاع ، لو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية ، ولا ريب في حرمة البيع والشراء في

الخمر والفقاع وكل مسكر ، إنما الكلام في سائر أنواع النجاسات والمحرمات .

وعن نهاية الأحكام ( 3 ) بيع الدم وشرائه حرام اجماعا ، لنجاسته وعدم

الانتفاع به ، ويحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به أن يكون المراد بالحرمة

الوضعية منها ، ويحتمل أن يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع على عدم

الانتفاع به ، بتوهم أن نفس البيع والشراء من الانتفاعات . وعنه أيضا الاجماع على

تحريم بيع العذرة وشرائها ، ويأتي فيه ما تقدم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات

الثلاثة المتقدمة ، فتوهم من الاجماع على عدم جواز البيع الاجماع على حرمته نفسا .

هذا مع ما تقدم من ظهور حرمة البيع في الوضعية ، ولا بد في بيان الحرمة التكليفية في

نفس ايقاع المعاملة من بيان أوضح مما ذكر .

فتحصل مما مر عدم دليل معتد به معتمد في غير المسكرات على حرمة عنوان

المعاملة شرعا ، إلا أن يدعى أن اعتماد الأصحاب على خبر تحف العقول ، أو كفاية

( 1 ) راجع باب المكاسب المحظورة من كتاب التجارة ( 2 ) راجع كتاب البيع مسألة 5 ( 3 ) راجع أول كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة