المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

في الجواب عن اشكال الفاضل الإيرواني ( ره ) على المحقق ( ره )

الأشجار وكتابة الكتب ونحوها : لا ينقدح في الأذهان منه أن نفس الايجاد المصدري

مطلوبة ، لا الماهية المستقرة الوجود ، وكذا لو نهى عن ماهية كذائية كعمل

الأصنام والصور وآلات اللهو والقمار ، كما يظهر للمراجع إلى الأمثال والنظائر ،

وعليه يكون المدعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقلية حتى ينتقض ببعض الموارد

كما توهم الفاضل الإيرواني ( 1 ) نقضه بمثل الزنا ، والنتيجة الحاصلة منه ، فإنه حرام

مع وجوب حفظه حاصله . ولا ينقضي تعجبي من نقضه ومثاله الأجنبي عن المقام ،

وأما انكار الشيخ الأنصاري ( 2 ) ذلك بقوله : إن الممنوع هو ايجاد الصورة وليس

وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه : فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلا فلا ينافي التفاهم

العرفي وهو كاف في المقام ، وإن رجع إلى انكار فهم العرف فهو غير وجيه لمساعدة

العرف لما ذكر بالتقريب المتقدم ، إلا أن قامت القرينة على خلافه ، والانصاف أن

المدعى بنحو ما قررناه متين لا محيص عنه .

في الجواب عن اشكال الفاضل الإيرواني ( ره ) على المحقق ( ره )

لكن يرد عليه بأن المقام مما قامت القرينة على أن المحرم والمبغوض هو

هذا المعنى المصدري لا الماهية بوجودها البقائي ، وذلك لأن عمدة المستند في

المسألة كما تقدم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ ، والظاهر منها بمناسبة

الحكم والموضوع أن الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق وكأنه يقال له :

إذا كنت مصورا فكن نافخا كما كان الله كذلك ، فيفهم منها أن الممنوع والمبغوض

هو التشبه به تعالى في مصوريته فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه ، وبعبارة

أخرى أن المناسبة توجب عطف الأنظار إلى المعنى المصدري الذي لولاها لكان

غير منظور فيه مستقلا كما تقدم ، وبما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى وهي

أن جواز الابقاء مشعر بجواز التصوير فإنها أيضا موجهة لولا القرينة على خلافها .

ثم إنه على فرض تسليم ما ذكره المحقق الأردبيلي لو دل دليل ولو بعمومه أو

( 1 ) في حاشيته على المكاسب - في ذيل قول الشيخ - وليس وجودها مبغوضا - ص 22 ( 2 ) في المسألة الرابعة من النوع الرابع .