المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

في حكم اقتناء الصور المحرمة

عن التماثيل للمقام ، بناء على أنها غير الرواية المتقدمة كما هو الظاهر ، وبناء على أن النهي عن تصوير التماثيل إلى غير ذلك .

في أن تصوير جزء الحيوان ليس محرما

ثم إن الظاهر من حرمة تصوير الصور وتمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا

انتهى إلى تحقق الصورة كما هو الظاهر من مثل قوله : لا تكتب سطرا ، ولا تقل شعرا ،

فإذا اشتغل بالكتابة والانشاء فعل حراما واشتغل به ، مع اتمام السطر والشعر فلو بدا له

فلم يتمها أو منعه مانع : لم يفعل الحرام وإن كان متجريا علي المولي ، وبالجملة ليس

المحرم تصوير الأجزاء ، لأن الحكم متعلق بعنوان تصوير الصورة ، وتصوير بعض

الأعضاء ولو بقصد الاتمام ليس تصوير الصورة ، وليس المحرم هو الجزء الأخير فقط أو

حصول الهيئة ، فإن الحكم لم يتعلق باحداث الهيئة حتى يقال : إن الجزء الأخير محققها

على تأمل فيه أيضا ، بل الحكم متعلق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول

الصورة كما أن المحرم في كتابة السطر تمام الأجزاء وإن شئت قلت : إن المحرم

هو العنوان الذي لا ينطبق الأعلى تمام الأجزاء ( تأمل )

في حكم اقتناء الصور المحرمة

الرابع هل يجوز اقتناء الصور المحرمة أو يجب كسرها ، قال الشيخ الأنصاري ( 1 )

المحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة

وأقوال الأصحاب : عدم حرمة ابقاء الصور ( انتهى ) أقول : الحاكي صاحب مفتاح

الكرامة ( 2 ) عن مبحث لباس المصلي من شرح الإرشاد لكن فيه ( 3 ) ويفهم من الأخبار

الصحيحة عدم تحريم ابقاء الصورة وكذا الصورة في الخاتم ، وليس فيه ذكر من أقوال

العلماء ولعله حكى عن نسخة أخرى غير المطبوعة ، وما ذكره في ذلك المبحث لعله

المكاسب - المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به . ( 2 ) في القسم الرابع من المتاجر المحظورة فيما نص الشارع على تحريمه . ( 3 ) أي في شرح الإرشاد - في المطلب الأول من المقصد الرابع من كتاب الصلاة فيما يصلى فيه .